الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة من منصبها

وبينما لم يشر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، إثر لقاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى أسباب الإقالة، اعتقد خبراء أن يكون تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة وراءها.

كما قرّر سعيّد “إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ” الذي كان قد عيّنه في يونيو 2022، حيث تشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة.

كما رجح خبراء اقتصاديون أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة هي السبب الرئيسي للأزمة، إضافة إلى حالة الاضطراب التي تشهدها عملية التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.

إلا أن الرئيس قيس سعيد أشار في أكثر من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة التجارة إلى مواجهة ذلك.

يذكر أن وزيرة التجارة المقالة كانت تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة إلى حدّ اليوم، مع تواصل فقدان مواد أساسية من بينها الحليب والقهوة وزيت الطهي النباتي.

وإلى جانب فقدان بعض المواد الأساسية، يواجه التونسيون ارتفاعا حادا في الأسعار، وسط مخاوف من تدهور أسوأ للأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد خلال هذا العام.

وبحسب معهد الإحصاء الحكومي، صعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1% وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 14.6 بالمائة.

ولمواجهة هذا الانزلاق المالي، تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.