الرئيس التونسي يكشف عن محاولة لاغتياله
جهات تعمل تحت جنح الظلام ودأبت على الخيانة وتقول أن الإسلام مرجعيتهم
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، لأول مرة، عما سمّاه “محاولات يائسة لاغتياله على يد من جهات تقول إن مرجعيتهم الإسلام”.
وقال سعيد، خلال إشرافه على موكب بقصر قرطاج تم خلاله التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، إن “هناك من يكذبون ويقولون آناء الليل إن مرجعيتهم الإسلام. أين هم من الإسلام ومقاصده؟ كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، وبالنسبة لهم الكذب من أدوات السياسة”.
وأضاف: “أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي يفكرون فيها في الاغتيال والقتل والدماء، إن متُّ اليوم أو غداً شهيداً سأنتقل إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، وطريق الحق صعبة”.
من يتآمر سيلقى جزاءه
وشدد سعيد على أن “البعض ممن يتآمر داخل الدولة سيلقى جزاءه بالقانون، وهم اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة، وعلى أكثر من ذلك، وتأليب دول أجنبية ضد الرئيس وضد التونسيين ووطنهم، لكن قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات ويعدّون لزرع القنابل”.
وأعلن الرئيس أن “لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق، وسيتم التصدي لهؤلاء وهناك قواتنا العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له”.
وطالب سعيد “القضاة الشرفاء بأن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، فبالأمس وأول أمس وقبل أيام هناك قضايا وقعت فيها تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون”.
وتابع: “سنواصل كما انطلقنا على نفس المبادئ وعلى نفس المنهج في إطار القانون، ونحن هنا من أجل استمرارية الدولة ومرافقها، فالقانون يتيح لنا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة، ونحن هنا للحفاظ على الدولة وليس على الحكومة”.
القانون سيُطبق على الجميع
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أن القانون سيُطبّق على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة.
وشدد سعيد على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوضع الحالي في البلاد، بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته.
الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد تحت الإقامة الجبرية
من جهة أخرى، أعلن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، الجمعة، أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يقضي “بوضعه تحت الإقامة الجبرية”.
وكتب الطبيب، على فيسبوك، أن “قيادي أمني، أبلغه بصدور قرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية، يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية”، واصفاً ما حدث بأنه “خرق واضح لحقوقه المكفولة دستورياً وقانونياً” حسب تعبيره”.
