الرئيس التونسي ينهي مهام عدد من المسؤولين في المناصب العليا
قرارات سعيد تحظى بدعم عربي ودولي
أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، مهام عدد من المسؤولين في المناصب العليا بالحكومة.
وقرر سعيّد إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
دعم دولي لقرارات سعيد
وتواصلت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي.
وحملت أغلب ردود الفعل مؤشرات إيجابية داعمة للرئيس التونسي، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع.
وحصلت تونس على حوالي نصف مليون جرعة من اللقاحات من الإمارات وأعداد مماثلة أيضا من الصين، ونحو 250 ألف جرعة من الجزائر.
أطنان من المعدات الطبية
وأرسلت كل من مصر والسعودية والكويت والجزائر وألمانيا وإيطاليا وسويسرا مساعدات طبية جوا وبرا، كما قدمت فرنسا وإيطاليا كميات كبيرة من مولدات الأوكسجين، وأطنانا من المعدات الطبية على مدار الأيام الماضية، لتزيد عدد الأسرّة في غرف الإنعاش بمستشفيات العزل من 90 إلى 500 سرير، إضافة إلى إرسال فرنسا أكثر من مليون جرعة من لقاحي جونسون آند جونسون وأسترازينيكا تكفي لـ800 ألف شخص.
وقدرت وزارة الصحة التونسية حجم اللقاحات بحوالي 3.2 مليون جرعة أغلبها من المساعدات المرسلة، بعد تدهور الوضع الصحي لتفاقم الإصابات بكورونا في ظل نقص الأسرّة والمواد والطواقم الطبية ونفاذ مخزون الأوكسجين في المستشفيات.
واتفق محللون تونسيون على أن موقف المجتمع الدولي داعم بشكل واضح لقيس سعيد في قراراته ومنقذ للرئاسة التونسية في أزمة كورونا، ما يؤكد على وجود تشاورات سابقة بينه وبين الأطراف الإقليمية والدولية.
الموقفان الأميركي والفرنسي
ويرى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن الموقفين الأميركي والفرنسي يؤكدان على دعم التجربة السياسية الديموقراطية التونسية وضرورة العودة إلى المسار الطبيعي لمؤسسات الدولة التونسية، وهو الأمر الذي يتفق مع ما يطرحه سعيد بتأكيده الدائم على التمسك بالدستور والقانون والتحرك ضمن مصوغاته، إضافة إلى أن المساعدات في الوقت الراهن هي بمثابة إنقاذ لمواجهة ظرف خطر داهم البلاد.
ويشير ثابت، إلى أن الدعم الدولي وعلى رأسه الأميركي لتونس في أزمة كورونا يؤكد على مساندة واضحة وتفهما لرؤية ولقرارات سعيد، خاصة وأن أزمة كورونا وما تعانيه تونس من شبه إفلاس مالي جاء نتيجة هيمنة حركة النهضة والإخوان على مجريات الأمور في السابق، واصفا الحركة التي يتبها الرئيس التونسي بالحركة التي قادها شارل ديغول لتأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد إفلاس الجمهورية الرابعة نتاج ديكتاتورية الأحزاب وقتها.
رضى المجتمع الدولي على القرارات
ويعتبر أبو الفضل الأسناوي، الكاتب المتخصص في الشأن التونسي، أن الاتصالات والمساعدات التي تلقتها تونس على مدار اليومين الماضيين دليل واضح على رضى المجتمع الدولي على القرارات، نظرا لإقبال أوروبا على اتجاه جديد مناهض لكافة التيارات المتشددة الموجودة في المنطقة وعدم السماح بتكوين نموذج متطرف في تونس مثل سوريا وليبيا.
ويفسر الأسناوي، موقفي الخارجية الأميركية والبرلمان الأوروبي بالاقتناع التام بموقف الرئيس التونسي والتزامه بالدستور في الخطوات التي أعلنت بشأن الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن الدعم الفرنسي في أزمة كورونا بإرسال المساعدات الطبية مساندة قوية للرئاسة التونسية، لاسيما وأن فرنسا لديها مصالح واضحة من وراء سقوط جماعة الإخوان لمساعي الأخيرة في تعزيز الدور التركي بتونس.
تنسيق مسبق
وأشار وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، إلى حرص بلاده على تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس على كافة المستويات ودعمها في مواجهة التحديات المزدوجة كأزمة كورونا، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالديموقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.
كذلك قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها تقف بجانب التونسيين في مواجهة التحديات الراهنة مع استمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، مؤكدة على علم فرنسا بقرارات الرئيس التونسي والمتابعة الدائمة للموقف، إضافة إلى أهمية التركيز لمواجهة الأزمة الصحية الحالية وضرورة العودة إلى العمل الدستوري وتجنب العنف.
صندوق النقد الدولي
ومن جانب آخر أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على مراقبة تطورات الوضع في تونس خاصة مع مواجهة ضغوط اجتماعية واقتصادية على رأسها تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من 550 ألف تونسي ووفاة نحو 18 ألف شخص.
البرلمان الأوروبي
ودعا ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى الحوار بين جميع الأطراف في تونس، مشددا على ضرورة الكفاح ضد الوباء ومن أجل مصلحة الشعب التونسي محور كل العمل السياسي.
ويوضح بلحسن اليحياوي، المحلل السياسي التونسي، أن الترحيب الدولي لحركة سعيد يشير إلى ثمة مناقشة وتشاور مسبقة بين سعيد والقوى الإقليمية والدولية وأن الأمر لم يأتي ارتجاليا، خاصة وأن البيانات الدولية احتفظت بلغة متوازنة تحذر من الانزلاق إلى العنف وتجنب الصدمات ولم تجرم ما حدث نظرا لأن القرارات تمت وفقا للدستور التونسي.