الرئيس التونسي يواصل حربه على المستفيدين من التمويلات المشبوهة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التشريعات التي وضعها البرلمان التونسي “لا شرعية ولا مشروعة”، داعياً إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من تمويلات أجنبية مشبوهة في انتخابات 2019.
تصريحات سعيد جاءت خلال لقائه الاثنين بقصر قرطاج، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري.
تقرير محكمة المحاسبات
وقال سعيّد إن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، والذي أثبت حصول بعض القوائم والنواب على تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019، لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات.
يذكر أن تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي، كان أشار إلى حصول بعض النواب والقوائم الحزبية على تمويلات أجنبية، على غرار حركة النهضة وحزب “قلب تونس”، وهو ما يمنعه القانون التونسي. لكن التقرير ظل دون متابعة قضائية.
النيابة يجب أن تقوم بدورها
وفي هذا السياق، لفت سعيّد إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن “أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بالبرلمان، والمترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات”.
كما أوضح أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.
كذلك جدد سعيد التأكيد على أن لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشدداً على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها.
