الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا يتهم النظام بتلفيق التهم لأكثر من نصف المعتقلين

قال الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا، سامي سلجوق، الثلاثاء، “ليس هناك أي شيء في تركيا يتم وفقا للقانون، بما في ذلك المرافعات أو التقاضي أو الرقابة”.

وأكد البروفيسور التركي أن أكثر من نصف المعتقلين الأتراك سجنوا نتيجة افتراء وظلم لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن بلاده من بين الدول التي تطبق “أسوأ قوانين عقوبات” بالعالم. 

ولفت إلى أنه أجرى زيارات إلى أهم 17 سجنا في فرنسا عام 1968، ولاحظ وجود فروق شاسعة بين النظام القضائي في تركيا ونظيره في فرنسا، مشيرا إلى أن “السجناء في تركيا يسجنون أكثر من مدد العقوبة المفروضة عليهم خلال فترة الاعتقال الاحترازي والمحاكمة”.

وتابع قائلا: “السجناء في الدول الغربية عند سؤالهم عن سبب السجن لا تجد من يقول إنه تعرض للافتراء أو الظلم، وإنما يقولون جرائمهم بكل وضوح وصراحة”.

واستطرد قائلا: “هذا في حين أن نحو نصف أو ثلثي السجناء الأتراك يقولون إنهم سجنوا نتيجة افتراء وظلم لأسباب سياسية”.

البروفيسور سلجوق أضاف قائلا: “قد يظن البعض أن السجناء الأتراك كاذبون في دعوى الافتراء والظلم؛ لكن هل يعقل أن يكون كل هذا العدد الكبير من السجناء يكذبون؟ ألا يمكن أن يكون بينهم من يقولون الحق”.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي “المزيد من التراجع الخطير”، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن “حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية”، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.

وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية والحريات والعدالة والشؤون الداخلية والاقتصاد.

وتابع التقرير “حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت لأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة”.

وأضاف: “كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات”.

 

أنقرة- الأوبزرفر العربي