الرئيس الصومالي يعلّق عمل وصلاحيات رئيس الوزراء

غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في الصومال، هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي، قرر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله المعروف ب”فرماجو”، تعليق عمل وصلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب مزاعم فساد واختلاس الأموال العامة، كما قرر فرماجو إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات في الفساد ضده.

وتدور خلافات متكررة بين فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الأمر الذي يمهد لتوتر جديد في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.

وأكد فرماجو استمرار باقي أعضاء مجلس الوزراء في أداء مهامهم وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة، مطالباً في الوقت ذاته جميع المسؤولين الحكوميين بالامتناع عن الاستيلاء على الأموال العامة، والالتزام بقوانين وأنظمة الدولة.

وأوضح فرماجو أن قراراته جاءت بالاستناد على المادة 87 من الدستور المؤقت للبلاد، التي تنص على أنه “الوصي والمروج للمبادئ الأساسية للدستور”، وكذلك على المرسوم الصادر في 18 يناير 2018 بشأن حماية الأراضي العامة، وفقاً للمادة 43 من الدستور المؤقت للبلاد، بالإضافة إلى قانون حظر سوء استغلال وفساد الأراضي العامة، خلال الانتخابات التي صدرت في 27 أكتوبر 2021.

وفي وقت سابق، تشكلت لجنة عسكرية من 5 جنرالات في الجيش، للتحقيق في الاتهامات المزعومة بحق رئيس الوزراء.

وتوصلت اللجنة بحسب تقرير حول نتائج عملها، إلى بطلان الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء وأوصت بعزل قائد البحرية ومحاكمته بتهمة إهانة روبلي.

أزمة بين الرئيس ورئيس الحكومة

وتشهد البلاد أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الحكومة، خصوصاً على خلفية الانتخابات، إذ لم يتمكن فارماجو الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير، من الاتفاق مع القادة على تنظيم الانتخابات.

وكان الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فرماجو روبلي بتنظيم الانتخابات.

لكن في الأشهر التي تلت ذلك استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر، مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.

وتفاهم فرماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر، ووجّها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.

تعطيل الانتخابات البرلمانية

وقبيل قرار فرماجو، تبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.

واتهم فارماجو رئيس الوزراء بـ”تشكيل تهديد خطير للعملية الانتخابية”، في المقابل اتهم روبلي، الرئيس، الأحد، بتقويض العملية الانتخابية بعد قراره سحب تكليف رئيس الحكومة بتنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وجاءت هذه الاتهامات بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس، وربما يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد على رأس هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.

وقال روبلي في بيان: “الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء في مكتبه بالقصر الرئاسي، ولا يرغب في انعقاد العملية الانتخابية للصالح العام.. منذ تولي رئيس الوزراء قيادة العملية الانتخابية، ظل رئيس الجمهورية يعيق باستمرار تنفيذ الانتخابات المتفق عليها”.

ربع السكان مهددون بالجوع

ويشهد الصومال معارك مع “حركة الشباب” الإرهابية لا تزال مستمرة منذ عقود، ما دمر بنية البلاد الأساسية.

وجاء الجفاف ليضيف أزمة إلى أزمات الصوماليين، إذ حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من أن ربع السكان في البلاد مهددون بالجوع، بعد تراجع هطول الأمطار ثلاثة مواسم متتالية، مع احتمال تسجيل موسم رابع.

وتتوقع الأمم المتحدة أن تزداد الأزمة سوءاً مع احتياج 4,6 مليون شخص إلى مساعدات غذائية بحلول مايو 2022، حيث تشهد البلاد شحاً في الأمطار لثلاثة مواسم متتالية، الأمر الذي لم يحدث منذ 30 عاماً.

ودفع نقص الغذاء والمياه والمراعي بالفعل 169 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، وقد يصل العدد إلى 1,4 مليون في غضون 6 أشهر، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة في بيان.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7,7 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان الصومال (15,9 مليون)، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 30% في عام واحد.

يرزح ما لا يقل عن سبعة من كل عشرة صوماليين تحت خط الفقر، فيما أدّى شح الأمطار إلى تعطيل المحاصيل بشدة، وأثّر أيضاً على المجتمعات التي تعتمد على تربية المواشي. ويترافق ذلك مع تضخم مرتفع.

وفي نوفمبر، أعلنت الحكومة الصومالية الجفاف، وحالة طوارئ إنسانية. وضرب الجفاف والفيضانات في الفترة الأخيرة كينيا وجنوب السودان، ما أسفر عن نفوق قطعان وتدمير المراعي والمحاصيل.