الرئيس اللبناني يوقع مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي
بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية استمرت قرابة عامين عامين، أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي.
ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري توقيع المرسوم الذي تم بعد سلسلة من الانقسامات السياسية الحادة وفي ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأوردت الرئاسة على حسابها على موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون وميقاتي “وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 10, 2021
وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 شخصية غير سياسية، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.
وبين الوزراء الجدد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض الذي عرف بنجاحه في التعامل مع أزمة كورونا، وقد عين وزيرا للصحة، وجورج قرداحي الإعلامي المعروف الذي عين وزيرا للإعلام، والباحث المعروف ناصر ياسين.
وعلى الرغم من أن معظم الوزراء لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علنا، لكن تمت تسميتهم من أحزاب وقادة سياسيين بارزين، ما يجعلهم محسوبين على هؤلاء، وفق تقارير إعلامية.
وستعقد أول لقاء لها الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً (08,00 توقيت غرينتش).
مهمات صعبة تنتظر حكومة ميقاتي
وأدلى ميقاتي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة بكلمة من القصر الجمهوري وصف فيها الوضع الحالي في لبنان متحدثا عن أزمات الأدوية والكهرباء وغياب أفق المستقبل، وبدا متأثرا ودامعا. ودعا الجميع إلى التعاون، مؤكدا أن الحكومة لا تريد الغرق في التسييس.
وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول “سحرية” تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة.
وجاءت ولادة الحكومة بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمّر أحياء من العاصمة، مفاقماً حدة الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين الذين بات 78 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.
ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا خصوصاً، حالت خلافات سياسية على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها منذ انفجار المرفأ.
