الرئيس المصري يؤكد دعم القاهرة الاقتصادي والأمني والعسكري لليبيين

وأعلن الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي، “استعداد القاهرة للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار في بلادهم”، وذلك امتدادا لمسار “العلاقات التاريخية” التي تجمع بين الشعبين، و”انطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة دولته”.

بدورهما، عبر محمد المنفي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه عن شكرهما لـ”دور مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة الليبيين، في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين”، معربين عن تقديرهما للرئيس والشعب المصري “للوقوف بجانب الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم”.

مصر حاضرة بقوة في جهود حل الأزمة الليبية، منذ سنوات، إذ تستضيف حاليا اجتماعات اللجنة الدستورية، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك في مدينة الغردقة، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ورعاية البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا.

وعلى مدار 3 جولات، يمضي المسار الدستوري نحو التوصل إلى المرجعية التي على أساسها ستجرى الانتخابات، حسبما كشفت تصريحات المشاركين من المجلسين، وهو أهم مسارات الحوار الليبي حاليا، حسب مراقبين.

كما كانت الغردقة شاهدة على محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، خلال اجتماعات دارت رحاها في نهاية العام الماضي، وخرجت بتوصيات كانت نواة اتفاق وقف إطلاق الذي وقعته اللجنة في جنيف بسبتمبر الماضي، وهو أبرز إنجاز حدث خلال الشهور الماضية في الساحة الليبية.

وإلى جانب ذلك، ترأست مصر مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتجرى خلالها مناقشات مهمة، تتعلق بتوحيد الميزانية العامة، وأيضا التوزيع “العادل” لإيرادات النفط، وغيرها من الملفات.

وسبق أن عبر دبيبه عن تقديره لـ”التجربة المصرية” في حل أزمة الكهرباء، وذلك خلال تقديمه برنامجه أمام ملتقى الحوار السياسي قبل انتخابه، قائلا إن القاهرة “تغلبت على المشكلة، وهي أكبر بكثير من التي تعاني منها ليبيا”، وهي تصريحات تفتح المجال أمام تعاون البلدين في هذا السياق، وفق مصادر.

وتقوم مصر بتصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا بقدرات تقارب الـ 40 ميغاوات، وذلك منذ عام 2006، فيما جرت مفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل زيادة تلك القدرات، إلا أن الأمر يتطلب تطوير شبكات النقل الكهربائية بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استكمال شركات مصرية في قطاع البترول، وهي “بتروجت” و”إنبي”، مشروعات كانت متعاقدة عليها في حقول النفط الليبية، وتوقفت بسبب الحالة الأمنية قبل نحو عامين.

كما سبق أن عرض السيسي مساهمة مصر في دعم المؤسسة العسكرية الليبية، وتدريب شباب القبائل لـ”يكون انتماءهم للوطن فقط، مستقين ذلك من تقاليد العسكرية المصرية”.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، علي التكبالي، إن مصر “كان لها السبق من أجل إيقاف الحرب، عبر إطلاقها (إعلان القاهرة)، والذي دعا إلى تقاسم السلطة والتوزيع العادل للثروات وإخراج المرتزقة من البلاد”.

كما نوه التكبالي، بـ”الدور الحاسم في إيقاف التوسع التركي في ليبيا، بإعلان الرئيس المصري سرت والجفرة (خطا أحمر)، والدفاع عن الأمة العربية ضد أنقرة ومرتزقتها”.

وبدوره، اعتبر الباحث السياسي الليبي زاهي علاوي، أن مصر “لها دور فعال في الفترة الأخيرة في محاولة رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، دفعت نحو تحقيق عدة إيجابيات، منها وقف إطلاق النار على الأرض، والوصول إلى حل سلمي يرضي الجميع”.

ولفت، علاوي، إلى أن مصر “عبرت في الكثير من المرات عن دعمها للحل السياسي في ليبيا، مما يعني حرصها على استقرارها”، منوها إلى أنه “كان لخطواتها دور في التوصل إلى مجلس رئاسي جديد، وحكومة وحدة وطنية”.