الرئيس المصري يدعو “لتطوير وتصويب” الخطاب الديني والتصدي لاجتزاء النصوص

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوته “لتطوير وتصويب” الخطاب الديني ليتماشى مع “المنجز الإنساني والمعرفي والحديث”، ودعا إلى “عدم الانقياد الأعمى وراء الدين”، قائلاً، “الميل للدين بشكل مطلق دون تفكير، أتصور أنه يجب مراجعته في مصر، وهذا هدف لم يقدر أي رئيس على القيام به، وأنا لم أقم به ولكن الحالة المصرية فرضته”.

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، الأربعاء، أن ما يقصده بتطوير الخطاب الديني “لا يمس العقائد من قريب أو بعيد، ولكن فهم أوضاع التحضر الإنساني جيلاً بعد جيل”. وثمّن دور الدراما في تطوير ونشر الوعي بين الناس، وشدد على دور التعليم في المدارس والجامعات.

ولفت السيسي إلى أهمية التصدّي لاجتزاء النصوص الدينية وإساءة تأويلها قائلاً، “كم تراجعنا وكم عدد القتلى والخراب في العالم نتيجة نصوص معينة تم اجتزاؤها واستخدامها بشكل معين”.

وأضاف: “هذا يجب أن يحفزنا للتفكير وإعادة بناء فهمنا للدين”، معتبراً أن تطوير الخطاب الديني “عملية مستمرة وليست مؤقتة، وعملية ديناميكية مستمرة لأن الإنسانية تتطور”.

حقوق الإنسان

وقال السيسي، إن “حقوق الإنسان بمنظورها الغربي، لا يتم تنفيذها في مصر بالشكل الذي يُرضي الدولة”، مرجعاً ذلك إلى “مظاهر الفقر والجهل والثقافة، وما حدث خلال السنوات الطويلة الماضية”، في إطار الحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف السيسي، رداً على سؤال بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، “يهمني إن المصريين يكونوا مقدّرين، وألا يكون عندهم إحساس بأن هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان”، مؤيداً في حديثه عدم تطبيقها بشكل جيد، قائلاً: “أنا معترف بكده، بس أغيّرها ازاي”.

ولفت الرئيس المصري إلى أن “مؤسسات الدولة هي من تعمل لضبط حركة المجتمع”، مضيفاً: “ضباط وأفراد الجيش والشرطة، هم من يقومون بالممارسات المختلفة”، وتابع في حديثه: “لو حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني، لديهم كان معقولاً، ممارساتنا كانت هتبقى أفضل من كده”.

واعتبر الرئيس المصري أن التحرش والتنمر بالسيدات، يعد “جزءاً من انتهاك حقوق الإنسان في مصر”، مشيراً إلى أن تغيير ذلك “لن يأتي بالثقافة فقط، ولكن بالقانون أولاً”.

وتأتي تصريحات السيسي، بعد أيام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت، والتي تقع في إطار زمني مدته 5 سنوات.

لن تعاقب الخارجين على القانون مرتين

وأعلن السيسي أن مصر بصدد افتتاح أكبر مجمع سجون بالبلاد قريباً بمواصفات أميركية، مشيراً إلى أن المجمع “يأتي من بين 7 أو 8 مجمّعات تقوم الدولة بإنشائها”، لافتاً إلى أنها “تراعي حقوق الإنسان وحقوق نزلاء السجون”.

وقال الرئيس المصري إن مجمع السجون سيضم أيضاً مجمعاً للمحاكم القضائية، ما يوفر نقل النزلاء خارج السجون، ويقضي على نقلهم بطريقة غير آدمية”، مضيفاً أن الدولة “لن تعاقب الخارجين على القانون مرتين”.

وتابع في حديثه، “المجمع الجديد يضمن حقوق الإنسان، والمذنب عقوبته أن يدخل السجن، ولكن يجب أن يوجد فيه بشكل آدمي إنساني، ويتحرك بطريقة محترمة، ونوفر له رعاية طبية ورعاية ثقافية وإصلاحية عالية جداً، ولن توجد سيارات ترحيلات بشكل كبير لأن القضاء سيصبح في مجمع السجون”.

وقال السيسي إن بعض صعوبات تنفيذ حقوق الإنسان في مصر، “تعود إلى ما جابهته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية”، وإلى “هؤلاء الذين يعيشون بين المصريين، ولم يستوعبوا الدرس ولم يحاولوا الانخراط في المجتمع، ويسعون للقتل والتشكيك والتخريب”.