الرئيسان المصري والفرنسي يؤكدان دعمها للمسار السياسي في لبيبا
وعلى ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية
أكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمهما للمسار السياسي في لبيبا وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر، وعلى ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بحسب أعلنت الرئاسة المصرية الاثنين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، الاثنين، بحث فيه الرئيسان تطورات الأوضاع في ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي بشأن ليبيا خلال الشهر الجاري.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، “عبَّر الرئيس الفرنسي عن حرصه على التشاور، وتبادل الرؤى مع السيسي بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس المصري تجاه تسوية الأزمة الليبية، التي عزَّزت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور القاهرة كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي”.
وأوضح ماكرون حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.
ووفقاً للمتحدث باسم الرئاسة المصرية استعرض السيسي موقف بلاده الثابت من القضية الليبية، وجهود القاهرة في دفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وأضاف أن الرئيسين توافقا “على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة”.
تطورات الأوضاع في السودان
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكد الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان.
ووفقاً للبيان المصري، توافق السيسي وماكرون “على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية، ومن ثم ضرورة قيام كل الأطراف السودانية، بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني”.
وأشار المتحدث المصري إلى أن الاتصال تطرق لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية في إطار المشروعات التنموية المتنوعة، خاصةً فيما يتعلق بتوطين الصناعة في مصر.
