الركود الاقتصادي خطر يفزع الأمريكيين

هبط الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بطريقة غير متوقعة للربع الثاني على التوالي، الأمر الذي زاد من احتمالات حدوث الركود الاقتصادي خلال السنة الجارية. صدرت البيانات عقب يوم واحد من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قفزة ضخمة في أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي.

ويستحضر الركود ذكريات سيئة للأزمة المالية 2008 ويؤجج المخاوف إزاء خسارة الوظائف، وهي كلمة مفزعة في أفق بين الأميركيين، حيث ينكمش الاقتصاد ويزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة.

حالياً، تجتمع عوامل التضخم المحتدم، والتدابير الحازمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وأسواق الأسهم المتقلبة لإحداث الجولة المقبلة من المشكلات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته “بلومبرغ” مع خبراء اقتصاد أن احتمال حدوث ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة يصل إلى 50% تقريباً، لكن العديد من الأسر والشركات تشعر أنه موجود بالفعل. يقول معهد “ويلز فارغو إنفستمنت إنستيتيوت” إن هذا الافتراض صحيح.

من جهتها، قالت لورين غودوين، خبيرة الاقتصاد والخبيرة الإستراتيجية لمحفظة الأصول لدى شركة “نيويورك لايف إنفستمنتس” (New York Life Investments): “هناك كلام كثير حول ما إذا كنا نمر فعلاً بحالة ركود..ربما تكون البيانات الرسمية حول الركود الاقتصادي بمثابة مؤشر متأخر. لا يُعدّ ذلك أمراً مفيداً بالضرورة للأشخاص الذين يُصدرون في الوقت الراهن القرارات الخاصة بحياتهم اليومية واستثماراتهم”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: “لن نكون في حالة ركود اقتصادي”، حيث احتج مسؤولو الإدارة الأميركية بأن المشهد الاقتصادي معقّد نتيجة مشكلات سلاسل التوريد وأسعار السلع الأساسية المتقلبة.

خطر الارتفاعات

ومن أجل التصدي لارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يزيد أسعار الفائدة، بهدف تهدئة الاقتصاد بالقدر الملائم لتنظيم ما يطلق عليه عملية “الهبوط السلس”. وأضاف البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي.

يكمن الخطر في أن الارتفاعات تحدّ من طلب المستهلكين بطريقة هائلة، ما يسفر عنه تراجع أرباح الشركات وفقدان وظائف. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في أواخر يونيو الماضي، إن بلوغ هذا التوازن المثالي سيشكّل “تحدياً هائلاً”.

هناك أيضاً أثر نفسي شديد على العمل. وفي حال اعتقد المستهلكون أن البلد يمر بحالة ركود اقتصادي أو أنه سيشهد حالة من الركود في وقت قريب، فربما يكبحون عمليات الإنفاق، ما يلحق الضرر بالاقتصاد. ويُعدّ ذلك مخاطرة حقيقية مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من نصف الأميركيين يؤمنون بأن الولايات المتحدة تعيش في الوقت الراهن حالة ركود، بحسب مجلة “إيكونوميست” وشركة “يوغوف بول”. كما أن صعود معدلات التضخم -زادت أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% في يونيو الماضي بالمقارنة مع السنة السابقة- قد يضطر الأشخاص أيضاً إلى شراء كميات أقل.

على النقيض من الركود الأخير، تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي قوة مهيمنة على حياة الأميركيين، وفي كثير من الأحيان تكون المكان الذي يعربون فيه عن مخاوفهم إزاء الركود، بحسب ما ذكر شون ماسليك، الذي يعمل مخططاً مالياً معتمداً ومقدم برنامج “أكثر كلمات التمويل المكروهة”، وهو برنامج “بودكاست” يتعلق بموضوع التمويل الشخصي. وقال: “يمكن أن يسفر ذلك عن تفاقم المشكلة لأن الخوف والقلق يهيمنان”.