السعودية تقود حراكاً لتسريع الحل السياسي في اليمن
اعتبر مراقبون سياسيون أن الزيارة التي أداها المبعوث الأميركي الخاص لإيران إليوت إبرامز، الثلاثاء، إلى الرياض ولقاءه بنائب وزير الدفاع السعودي، المسؤول عن الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان، بحضور سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، مؤشر على ارتباط هذا اللقاء بتداعيات الملف اليمني وآفاق حله.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرئيس عبدربه منصور هادي استقبل في مقر إقامته بالرياض، المسؤول الأميركي، وعبر له -وفقا للوكالة- عن حرصه على تحقيق السلام في اليمن، فيما دعاه المبعوث الأميركي إبرامز إلى التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي عاد إلى التعثر في الأيام الماضية نتيجةً لعودة التوترات العسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في أبين ورفض قوى داخل “الشرعية” الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وأفادت مصادر دبلوماسية وسياسية عن وجود تحرك سعودي على أكثر من واجهة يمنية ودولية من أجل تسريع الحل في اليمن، وهو تحرك على واجهتين، الأولى تخص ترتيب البيت الداخلي للحكومة اليمنية وحلفائها، والثانية تتعلق بتسريع المفاوضات باتجاه التوقيع على “الإعلان المشترك” بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية ودولية، بالرغم من العوائق التي مازالت تعترض طريق المبادرة.
وتشير المصادر إلى اعتزام بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقديم النسخة المعدلة من مشروع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتمريرها عبر مجلس الأمن الدولي كمشروع ملزم.
وتتزايد المؤشرات على رغبة التحالف العربي في تحقيق اختراق في ملف الحرب اليمنية قبيل انتهاء العام الجاري، من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لإغلاق ملف الحرب، على قاعدة حماية الأمن القومي للمنطقة إزاء التهديدات الإيرانية والخروج من مربع الصراع المستمر منذ ست سنوات.
وتسعى السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى تحضير المكونات والقوى اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي لمواجهة التحولات المرتقبة في المرحلة القادمة، من خلال تمتين جبهة “الشرعية” المتصدعة عبر آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019 والدفع نحو إعلان الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك.
وتبدي الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف اليمني اهتماما متزايدا بتنفيذ اتفاق الرياض بين الفرقاء في معسكر “الشرعية” باعتباره أحد أهم أركان الرؤية الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في اليمن إلى جانب “اتفاق السويد” بين الحكومة والحوثيين، و”الإعلان المشترك” الذي يتضمن خطة شاملة لوقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مسار الحل النهائي والترتيبات السياسية والمرحلة الانتقالية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا ملحوظا في سياق الاهتمام الدولي بالأزمة اليمنية التي تؤكد المؤشرات أنها باتت تمر بالمرحلة الأخيرة من مسارها العسكري، قبيل الانخراط في مرحلة جديدة من المفاوضات بين القوى الإقليمية الداعمة للفرقاء المحليين.
ولا يخفي مسؤولون في التحالف العربي إحباطهم من أداء الحكومة اليمنية، وتغول قيادات موالية للدوحة تعمل على إرباك التحالف، وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى قائمة الملاحظات التي يحتفظ بها التحالف لفشل “الشرعية” في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي في مواجهة الحوثيين بالرغم من الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي الذي تلقته من التحالف خلال السنوات الست الماضية.
وقال الحساب الرسمي لسفارة السعودية في اليمن إن السفير محمد آل جابر أجرى اتصالا مرئيا مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ونقل الحساب عن المسؤول السعودي تأكيده على دعم بلاده التي تقود التحالف العربي لجهود المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وأعرب غريفيث، الأربعاء، في كلمة له أمام مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصاعد العنف في مأرب وتعز، وتزايد الهجمات على الأراضي السعودية، وكذلك تكرر أحداث إطلاق النار والقصف التي أدت في الفترة الأخيرة إلى تدمير منازل ومدارس ومستشفيات ودور للعبادة في عدة مواقع في اليمن.
وجدد دعوة أطراف الصراع إلى التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية المدنية.
ويأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، الأربعاء، تهديداتها باستهداف الأراضي السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وجاءت التهديدات الحوثية بعد ساعات من بيان لمجلس الوزراء السعودي، يدين فيه العمليات العسكرية الحوثية التي أقرّ بأنها “تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة”.
ولوح الناطق العسكري باسم الميليشيات الحوثية، يحيى سريع، الأربعاء باتخاذ ما اعتبره “خطوات تصعيدية غير مسبوقة تجاه السعودية”، مطالبا كافة الشركات الأجنبية العاملة فيها بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري.
الأوبزرفر العربي
