السلطات القضائية التونسية تمنع مسؤولين فاسدين من السفر
أفادت مصادر إعلامية تونسية، الجمعة، بأن السلطات القضائية منعت رئيس ديوان بوزارة الصناعة والطاقة سابقاً، (توفيق عباس) من السفر لاتهامه بـ”شبهة فساد مالي”.
ونقلت إذاعة موزاييك، عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، قوله إن “قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قراراً بمنع سفر رئيس ديوان سابق بوزارة الصناعة والطاقة والذي يشغل حالياً منصب المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ”.
وقالت الإذاعة إن قرار منع السفر جاء على ذمة تحقيق يتعلق بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة.
وفي السياق نفسه، أصدرت السلطات التونسية الجمعة، قراراً بمنع سفر مسؤول كبير بديوان الموانئ البحرية والتجارية، بسبب قضية تتعلق بسوء تصرف مالي وإداري.
أمر رئاسي جديد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، حسب ما أوردت إذاعة موزاييك.
ويخلف عبد النبي، في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو.
وفي نفس السياق، أصدر سعيد أمراً رئاسياً يقضي بتسمية وليد الحجام مستشاراً لدى رئيس الجمهورية.
وكان الحجام قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.
انهاء مهام عدد آخر من المسؤولين
الجدير ذكره أن سعيد كان أنهى تكليف والي صفاقس الأسبوع الماضي، وكذلك مهام عدد آخر من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
كذلك أعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
