السلطات الماليزية تدهم مكاتب قناة الجزيرة وتصادر معدات وأجهزة كمبيوتر
بعد تحقيقها مع عدد من الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة القطرية، قررت السلطات الماليزية، الثلاثاء، مصادرة أجهزة كمبيوتر ومعدات من مكاتب القناة في كوالالمبور وذلك في إطار تحقيق بشأن اتهامها بالفتنة والتشهير.
واستجوبت الشرطة الماليزية، الشهر الماضي، 6 صحفيين من “الجزيرة”، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته مسيئا ومفبركا، ومليئا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.
وبثت “الجزيرة” فيلماً وثائقياً زعمت فيه أن ماليزيا مارست التمييز العنصري في تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين عندما اتخذت خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أثار انتقادات واستياء واسعا في ماليزيا.
والفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا” ركز على اعتقال مهاجرين لا يملكون وثائق صالحة في أماكن تخضع لتدابير إغلاق صارمة للحد من كورونا، وكذلك على محنة مهاجرين آخرين.
وشاركت الشرطة ومسؤولون من وزارة الاتصالات في المداهمة، بحسب ما أعلن مسؤول الشرطة ميور فريد الاطرش وحيد لوكالة بيرناما للأنباء.
ونددت الحكومة بالوثائقي واعتبرته مضللا وغير دقيق، فيما تقوم الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة.
وتصر الشرطة على أن التحقيق بشأن الوثائقي البالغة مدته 25 دقيقة، سيكون عادلا وأن الصحفيين يتم استجوابهم كشهود وليس كمشتبه بهم.
ودافعت السلطات عن عمليات التوقيف التي تمّت في مايو/أيار الماضي، معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذّرت بأن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.
ويقطن ماليزيا عدد كبير من المهاجرين القادمين من بلدان أفقر على غرار إندونيسيا وبنجلادش وبورما يعملون في قطاعات بينها الصناعة والزراعة.
الأوبزرفر العربي
