السلطة الفلسطينية ترتكب مجزرة بحق عشرات المواقع الإخبارية الفلسطينية

أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيا في فلسطين.

ووفق قرار المحكمة الذي جاء بناء على طلب من النيابة العامة- يرجع السبب وراء حجب هذه المواقع إلى “نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني”.

وذكرت النيابة العامة، أن أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الإلكترونية تقوم بـ”التهجم والإساءة” إلى رموز في السلطة الوطنية، فضلًا عن نشرها موادًا تشكل تهديدًا للأمن القومي وتثير الرأي العام، على حد زعمها.

توالت ردود الأفعال الغاضبة،عقب قرار نيابة السلطة بحجب عشرات المواقع الإخبارية الإكترونية، حيث اعتبرت نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ورأت ان هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة”حماس”  حسام بدران بهذا الشأن، “تقوم السلطة الفلسطينية بدفن رأسها في الرمال، بمحاولاتها منع حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع”.

وأضاف: لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل.

وأكد: إن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم.

وعليه؛ ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

وطالب السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

وأدان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، وأكد على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وقال التجمع  أن هذا القرار ينتهك احكام القانون الاساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي سلطة رام الله  بالتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

من جهته دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة إصدار إحدى محاكم السلطة يوم الإثنين على إصدار حكمٍ قضائي يحظر 59 موقعاً إلكترونيًا فلسطينيا.

واعتبر التيار أن هذا  “السلوك خارج عن الأعراف، وقال:” إن حرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها.

وطالب التيار الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

وأكد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

وتساءل التيار: منذ متى انتهكت حرية الرأي والتعبير الأمن القومي والسلم الأهلي؟  فقد دافعت هذه القيم عنهما دوماً وعززتهما في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تستهدف الأمن القومي وسلامة المجتمع الفلسطيني جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مناطق السلطة، التي تصمت عن جرائم الاحتلال بل وتنسق معه.