السودان: جلسة وزارية طارئة وقرارات عاجلة

اتخذت السلطات في السودان، الأربعاء، عدة قرارات عاجلة بشأن أحداث القيادة العامة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

دعا رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبدالله حمدوك، الأربعاء، إلى عقد جلسة وزارية طارئة، لمتابعة الإجراءات التي تقررت في اجتماع مساء الثلاثاء، بشأن استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين كانوا يحييون الذكرى الثانية لفضّ اعتصام القيادة العامة للجيش، واصفاً إياه بـ”الجريمة”.

وأفاد بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء، بأن الحكومة قررت استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، خلال الاجتماع المقبل للحكومة، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.

كما قرر مجلس الوزراء الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الانتقالية وقضايا الانتقال الديمقراطي.

وأكد ضرورة استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية، في زمن أقصاه أسبوع.

وقضى متظاهران، هما “عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع”، وسقط 5 جرحى، الثلاثاء، خلال إطلاق القوات الأمنية النار لتفريق مئات السودانيين الذين تجمعوا قرب مقر القيادة العامة للجيش، تعبيراً عن تضامنهم مع أسر ضحايا “فض الاعتصام”، مرددين شعارات تطالب بالقصاص وتحقيق العدالة عبر لجنة دولية لتقصي الحقائق بدلاً من اللجنة الوطنية المشكلة منذ عام ونصف العام.

الحق في التظاهر

وقال حمدوك، في تغريدة على “تويتر”، إن القوات المسلحة قررت إيقاف “كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين السلميين تمهيداً لتسليمهم للعدالة في أيام معدودة”.

وأضاف حمدوك: “مجلس الوزراء أكد أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون، وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحريّة إلا وفق ما ينظمه القانون”.

وأثارت الحادثة إدانة أممية عبّر عنها المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، قائلاً: “أشجب استخدام الذخيرة الحية في مظاهرات الأمس في الخرطوم، ويجب إخضاع الجناة للمساءلة”.

كما أعربت الولايات المتحدة عن “صدمتها وانزعاجها من الخسائر في الأرواح خلال تظاهرات الليلة الماضية قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية”، ودانت السفارة الأميركية في الخرطوم “استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين”، ودعت السلطات السودانية إلى “إجراء تحقيق كامل وتقديم الجناة إلى العدالة”.

قوى الحرية والتغيير

وتشير قضية “فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش” في السودان، إلى أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 3 يونيو 2019، عندما اقتحمت قوات عسكرية مقر الاعتصام لتفريق المتظاهرين.

وقُتل 61 شخصاً خلال عملية فض الاعتصام، بحسب وزارة الصحة السودانية، فيما قدّرت قوى “الحرية والتغيير” التي قادت الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128 شخصاً.

وأثار نشطاء مزاعم عن عمليات اغتصاب تعرضت لها متظاهرات خلال فض الاعتصام. وحمّلت “قوى الحرية والتغيير“، المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يُصدر أمراً بالفضّ.

وبعد 3 أشهر من الأحداث، تحديداً في 23 سبتمبر 2019، ونتيجة لضغوط شعبية وتنفيذاً لبنود اتفاقية تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والقوى المدنية، شُكلت لجنة للتحقيق في الأحداث، على أن ترفع تقريرها النهائي بعد شهرين من بدء عملها؛ لكن صدور التقرير تأخر حتى نهاية يونيو 2020، بسبب ما قالت اللجنة إنه تمديد ضروري لإنجاز التحقيقات بصورة شاملة.

وكشف التقرير المرحلي الذي تسلمه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من لجنة التحقيق، أن العمل يسير بوتيرة متقدمة، مبيناً أن اللجنة استمعت إلى أكثر من 3 آلاف شاهد، وتلقت أكثر من 150 من تسجيلات الفيديو.

وتسبب انتشار فيروس كورونا بتأجيل مثول أعضاء المجلس العسكري أمام اللجنة السودانية المستقلة للتحقيق في القضية.

وفي 6 مايو الجاري، قالت مصادر سودانية مطلعة لـ”الشرق”، إن رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مَثل أمام لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، وأدلى بشهادته، بصفته رئيس المجلس العسكري والقائد الأعلى للجيش وقت وقوع الأحداث في يونيو 2019.