السودان: خلافات متصاعدة داخل قوى الحرية والتغيير

وشهدت الساعات الماضية حرب بيانات بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان وحزب الأمة القومي تبادلا فيها الاتهامات بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية.

وقال المجلس عقب اجتماع طارئ عقده السبت إن حزب الأمة يعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي، لكن الحزب وصف المجلس بأنه يمثل مجموعة صغيرة مطالبا أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه.

ونفى المجلس علاقته بـ “اللجنة الفنية” التي شاركت في اجتماع استضافه حزب الأمة الجمعة والذي قرر تجميد عمل المجلس وتغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.

إجهاض الفترة الانتقالية

ورأى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن ما صدر عن المجموعة التي اجتمعت بدار حزب الأمة الجمعة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية.

وأشار المجلس إلى أن حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى.

وأكد المجلس الاستمرار في تنفيذ قرارات الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية لدعم الحكومة الانتقالية.

وفند إبراهيم الأمين نائب حزب الأمة تلك الاتهامات، نافيا تعطيل الحزب عملية تشكيل المجلس التشريعي متهما قوى الحرية والتغيير بمحاولة إقامة مجلس ضيق التمثيل وغير قادر على أداء دوره بالشكل المطلوب.

وشدد الأمين على أن حزب الأمة ظل ينادي بشكل متواصل بضرورة ترسيخ المؤسسية داخل قوى الحرية والتغيير التي أصبحت مجرد جسم “يبصم” على قرارات الحكومة ويهتم فقط بتوزيع المناصب – بحسب تعبيره.

وأوضح الأمين لموقع سكاي نيوز عربية أن حزب الأمة لم يخرج من قوى الحرية والتغيير بل جمد نشاطه بسبب تحفظات واعتراضات على بعض الجوانب منها محدودية التمثيل.

وأشار الأمين إلى “الضعف” الشديد الذي أصاب قوى الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية وانسحاب عدد من الأجسام المكونة لها.

هياكل قوى الحرية والتغيير

وكان بيان صدر عقب اجتماع مجموعة من الكيانات السياسية والمهنية بدار حزب الأمة قد قال إن المجلس المركزي الحالي لقوى الحرية والتغيير لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اجتماع القوى السياسية في دار الحزب يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير.

لكن أمينة الشين الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير أبدت استغرابها مما جاء في البيان. وقالت إن الحزب ورغم أنه كان جزءا أصيلا من تحالف قوى الحرية والتغيير وله ممثلين في الحكومة المركزية والولايات إلا أنه لم يوافق على عملية إعادة الهيكلة.

واستبعدت الشين أن يتم الإعلان عن المجلس التشريعي خلال الأيام القليلة المقبلة- بحسب ما رشح في بعض الوسائط الإعلامية – بسبب عدم رفع بعض الولايات مرشحيها حتى الآن.

وفي ذات السياق، قالت مواهب مجذوب نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن حزب الأمة عطل عملية إصلاح هياكل قوى الحرية والتغيير وتشكيل المجلس التشريعي من خلال تركيزه على مطالب بمنحه أعداد أكبر في تشكيلة المجلس ومستويات الحكم الولائي.

ووفقا لبيان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فقد طالب حزب الأمة بمنحه 65 مقعدا من مجمل المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير والبالغ عددها 165 مقعدا يفترض أن توزع على 58 كتلة إضافة إلى عدد من الولايات.

 وترى مجذوب أن مطالبة حزب الأمة بهذا العدد الكبير من مقاعد المجلس التشريعي كان من الأسباب الرئيسية التي عطلن تشكيل المجلس.

إصلاح النظام العدلي

وتزامن احتدام الجدل حول الحاضنة السياسية مع تأكيد عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد استقالتها من المجلس احتجاجا على تحول “المكون المدني” في السيادي وفى كل مستويات الحكم إلى مجرد جهاز تنفيذي لوجستي” لا يشارك في صنع القرار” بل “يختم بالقبول فقط”، لقرارات معدة مسبقا، بحسب بيان ادلت به لوكالة الانباء الرسمية.

وقالت السعيد إنه في مقابل إضعاف المكون المدني في مجلس السيادة تضخمت الصلاحيات والوجود والاجتماعات المكثفة لمجلس الشركاء، لدرجة تضاءلت أمامها أهمية الاجتماعات المشتركة للجهاز التنفيذي والسيادي والحاضنة السياسية.

وفي إشارة إلى مقتل شابين خلال الذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص ومفقود قالت السعيد إن “الارواح التي بذلها شباب وشابات بواسل وباسلات من أجل وطن فاقت معاناتة حد الاحتمال، إنه أمر مؤسف أن نفقد أبناءنا وهم يحملون رايات السلم ويهتفون للحرية والعدالة. ورأت السعيد أن هنالك “قوى خفية” تدير الدولة في خضم الانشغال بالمعاناة المصنوعة للشعب السوداني والصعوبات اليومية.

وأبانت السعيد أنه وبالرغم إقصاء المكون المدني إلا أنه أصبح هو المتهم الأول في ضعف المؤسسات المدنية والعدلية، وهو المتهم الأول بتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنيين. وشددت على أن إصلاح النظام العدلي، لا يستقيم “بتغيير الأشخاص فقط” ، وإنما يستوجب خطوات فعلية حول إرساء القوانين التي تضمن سير العدالة ، وتكوين محكمة دستورية مهنية قادرة على الحماية ضد التغول على الدستور ، والعمل بقوة نحو مؤتمر دستوري يضمن إرساء دستور ديمقراطي دائم للبلاد.

دارفور

وتأتي هذه التطورات وسط أزمات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة يعيشها السودان خلال الفترة الانتقالية الحالية التي أعقبت حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في ابريل 2019.

وتحكم الفترة الانتقالية بخليط مدني عسكري يضاف إليه جناح العملية السلمية الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر الماضي، لكن الفترة الأخيرة شهدت نوعا من التباين بين المكونات الثلاثة.

أما أمنيا، فلا تزال الحرب الأهلية في دارفور تشكل هاجسا كبيرا. فرغم توقيع اتفاق السلام لم تحسم الكثير من القصايا وعلى رأسها الترتيبات الأمنية.

وشهدت العديد من مناطق دارفور خلال الأشهر الماضية قتالا عنيفا راح ضحيته المئات من المواطنين العزل مما أعاد للأذهان مشهد الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2003 واستمرت نحو 17 عاما راح ضحيتها أكثر من 2 مليون قتيل ونازح. كما يعاني السودان من اضطراب كبير في الحدود الشرقية مع الجارة اثيوبيا.

اقتصاديا، تعاني الخرطوم من أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم البشير. وتسعى الحكومة إلى إزالة التشوهات والاختلالات التي يعاني منها اقتصاد البلاد المثقل بالمشكلات والأزمات في ظل ارتفاع التضخم إلى ما فوق 360 في المئة والتدهور المريع في قيمة الجنيه حيث يتم تداول الدولار الواحد مقابل 415 جنيها.