السيسي سيدفع بقوة لتطبيق اتفاق وقف النار في قطاع غزة
إسرائيل تنفي تقارير حول شراكة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن بلاده ستدفع “بمنتهى القوة” نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي بدأ سريانه، الأحد الماضي.
وأضاف السيسي، في كلمة بمناسبة عيد الشرطة في مصر، أن بلاده ستسعى إلى إعادة الخدمات لقطاع غزة كي “يصبح قابلاً للحياة”، وستسعى كذلك لمنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ووصف فكرة تهجير الفلسطينيين بأنها “أمر ترفضه مصر، بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها”.
وخاطب السيسي الحاضرين في المناسبة قائلاً: “احتفالنا هذا العام، يأتي في وقت يمر فيه العالم، ومنطقتنا بشكل خاص، بصراعات وتحديات غير مسبوقة، تعصف بدول وتدمر مقدرات شعوبها، ولكن بفضل الله، ثم بالجهود الدؤوبة التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة، ستظل بلادنا بمأمن من تلك الاضطرابات”.
وأشار إلى أن “الملايين من أصحاب الجنسيات الأخرى” اختاروا مصر “ملاذاً آمناً لهم”.
إدخال معدات هندسية ثقيلة إلى غزة
وفي سياق آخر، كشفت مصادر مصرية، أمس الثلاثاء، عن حصول مصر على موافقة إسرائيلية لإدخال معدات هندسية ثقيلة إلى غزة مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني.
وقالت المصادر، إن المرحلة الأولى لعمل المعدات الهندسية ستتم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح والطرق المؤدية إليه.
وأضافت المصادر أنه سيتم إدخال غرف متنقلة لتسهيل إدارة عمل المعبر، مشيرة إلى أن المعدات بدأت بالدخول للتفتيش والفحص في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.
لا توجد شراكة للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح
ذلك فيما نفت حكومة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، تقارير متداولة حول “شراكة فعلية للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح”.
وأكد بيان من مكتب رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، إلى أن “الترتيبات في المرحلة الأولى من الصفقة تقضي ببقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المعبر وفرض رقابة صارمة من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش على حركة الدخول والخروج”.
وأضاف البيان أن “الإدارة التقنية للمعبر تُسيّر من خلال موظفين غزيين ليس لهم علاقة بحماس والذين كانوا يديرون مسائل مدنية في القطاع مثل الماء والكهرباء منذ بداية الحرب”، لافتاً إلى أن “الرقابة على عملهم تجريها قوات دولية EUBAM”.
وشدد البيان على أن “الضلوع الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها الرسمي على جوازات السفر والذي لا يتسنى عبور الفلسطينيين إلى دول أخرى من دونه وفق الاتفاقات الدولية”.
ومن ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة العمل على إعادة تشغيل معبر رفح الوحيد الذي يربط القطاع المحاصر مع العالم الخارجي، بعد توقفه عن العمل إثر الاجتياح البري لرفح والمحور الحدودي مع مصر في مايو/ أيار 2024.
ومنذ بدء المباحثات خلال الأشهر الماضية حول مرحلة ما بعد الحرب، رفضت حكومة نتنياهو مراراً أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع.
وشاركت مصر، مع قطر والولايات المتحدة، في عملية مستمرة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، عبر الوسطاء، انتهت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، ما أنهى 15 شهراً من الحرب والمعاناة عن الفلسطيين في القطاع.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط غزة، وبدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، كما تنص هذه المرحلة من الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يومياً، وتخصيص 300 إلى شمال القطاع.
