الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين ضد السياسات الاقتصادية للحكومة
اعتقلت شرطة مكافحة الشغب التركية في إسطنبول، الأربعاء، عشرات المتظاهرين المنددين بالسياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة، وقامت بالاعتداء على عدد منهم وتفريق الحشود بالقوة.
وبدأ المتظاهرون، ومعظمهم من أعضاء من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية، بالتجمع في حي قاضي كوي السكني الهادئ في الجانب الآسيوي من إسطنبول، عندما تدخلت الشرطة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة حكومة رئيس النظام رجب طيب أردوغان.
واستخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود، وسحبت بعض المتظاهرين بعيدا، وقامت بتنفيذ الاعتداءات عليهم.
وقال صحافيو “أسوشيتدبرس” الذين كانوا في موقع الاحتجاج، إن الشرطة احتجزت أكثر من ثلاثين متظاهرا.
يأتي الاحتجاج وسط تضخم متزايد أدى إلى تآكل شديد في القوة الشرائية لدى المواطنين الأتراك، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حاد في قيمة العملة التركية- الليرة- والذي أعقب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة.
وإلى هذا، ذكرت صحيفة “بيرغون” أن احتجاجات مماثلة خرجت في أنقرة ومدن تركية أخرى.
والثلاثاء، نظم الحزب الشيوعي التركي تجمعين احتجاجيين في العاصمة أنقرة وإسطنبول بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو، حيث طالب المشاركون في التجمعات باستقالة حزب “العدالة والتنمية”.
ورافق مواطنون المجموعة التي رددت شعارات “حزب العدالة والتنمية استقالة”، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “TELE 1” المعارضة، مواطنين يسيرون في أحد شوارع العاصمة وهم يرددون شعار “حزب العدالة والتنمية.. استقالة”.
وفي إسطنبول أيضاً، نظم الحزب الشيوعي تجمعاً احتجاجياً في حي كاديكوي بالشطر الآسيوي من إسطنبول.
ودعا فرع إسطنبول للحزب الشيوعي إلى إجراءات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتطورات الاقتصادية الأخيرة، وجاء في نص الدعوة “علينا أن نقاوم من أجل حياتنا ومستقبلنا، حان الوقت الآن للوقوف”.
ورغم أن أعداد المشاركين في تجمعات أنقرة وإسطنبول كانت محدودة، إلا أنها من المرات النادرة في حقبة العدالة والتنمية التي يخرج فيها مواطنون ضد الأوضاع الاقتصادية.
