العدل الدولية تأمر إسرائيل بالتنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة في غزة

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن “الوضع الخطير” في قطاع غزة ومدينة رفح بشكل خاص، وأمرت إسرائيل بتنفيذ فوري للتدابير المؤقتة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالمزيد من القنابل والأسلحة التي تستخدمها في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

وأفاد بيان بالخصوص، أن قرار التدابير التي قضت بها المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.

وقال: “يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل”، مشيرا إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطة إسرائيل شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف”.

وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها ملزمة بالامتثال الكامل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتدابير الاحترازية.

ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح، تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

أمريكا تزود إسرائيل بالأسلحة والقذائف

 ورغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأوضاع في غزة، والتحذيرات العالمية بخطورة الأوضاع على المدنيين الفلسطينيي جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر،  قال مسؤولون أميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإرسال مزيد من القنابل والأسلحة إلى إسرائيل، ما من شأنه أن يعزز الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار المسؤولون الأميركيون، حاليون وسابقون، إلى أن هذه الأسلحة تشمل ما يقرب من ألف قنبلة من طراز MK-82، وذخائر الهجوم المباشر KMU-572 التي توجه القنابل على نحو دقيق، بالإضافة إلى صمامات القنابل FMU-139. وتقدر قيمة هذه الأسلحة بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال مسؤول أميركي إن التسليم المقترح لا يزال قيد المراجعة داخلياً من قبل الإدارة الأميركية، وقد تتغير تفاصيل الاقتراح قبل أن تقوم إدارة بايدن بإخطار قادة لجان الكونغرس للموافقة على عملية نقل هذه الأسلحة.

وتأتي عملية إرسال الأسلحة المرتقبة، خلال لحظة حاسمة في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إذ تستعد لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من 1.6 مليون فلسطيني من الحرب.

وتتحجج إسرائيل بـ”حاجتها إلى توسيع هجومها العسكري في المنطقة لمهاجمة حماس”، فيما يحذر المجتمع الدولي من “وقوع كارثة إنسانية” في حال تنفيذ إسرائيل لهذا الهجوم البري.

ودعا بايدن، مساء الجمعة، إلى “وقف إطلاق النار” في غزة، “من أجل إخراج المحتجزين، مشيراً إلى أنه “لا يتوقع عملية عسكرية لإسرائيل في رفح، مع استمرار محادثات الأسرى”.

“الدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات”

وأحال البيت الأبيض عملية النقل إلى وزارتي الخارجية والدفاع، من أجل الموافقة عليها.

وجاء في تقييم صاغته السفارة الأميركية في إسرائيل بشأن عملية نقل الأسلحة، واطلعت عليه صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت “الحصول سريعاً على هذه المعدات للدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات الإقليمية المستمرة والناشئة”.

وقال التقييم إنه “لا توجد مخاوف محتملة بشأن حقوق الإنسان” فيما يتعلق بعملية بيع هذه الأسلحة، وزعم أن “إسرائيل تتخذ إجراءات فعالة لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة قوات الأمن التي تنتهك هذه الحقوق”.

وقال مسؤول أميركي سابق للصحيفة، إن عملية نقل هذه الأسلحة “سيتم تمويلها من حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل”، مضيفاً أن “غالبية عمليات شراء الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة، تأتي من مليارات الدولارات التي تخصصها أميركا لدعم الجيش الإسرائيلي كل عام”.

الأسلحة المتبقية تكفي إسرائيل مدة 19 أسبوع

وذكر مسؤولون أميركيون أن الجيش الإسرائيلي استخدم مثل هذه القنابل في الحرب التي يشنها حالياً على غزة.

وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، واستخدمت إسرائيل ما يقرب من نصف هذه الكمية.

ووفقاً لتقييم الاستخبارات الأميركية، فإن الأسلحة المتبقية تكفي إسرائيل لمدة 19 أسبوعاً إضافياً من القتال في غزة. وسوف تتقلص هذه الفترة إلى أيام إذا شنت إسرائيل جبهة ثانية ضد “حزب الله” في لبنان.

ويقول مسؤولون أميركيون إن عملية النقل تشير إلى جهد أوسع تبذله إدارة بايدن لتسريع تدفق الأسلحة إلى إسرائيل.

وبدأت الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة جواً مباشرة إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، واستندت مرتين إلى قواعد طارئة لتجاوز موافقة الكونجرس، وتسليم الأسلحة.

واستبعدت إدارة بايدن حتى الآن فرض شروط على مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة لإجبارها على تغيير سلوكها في الحرب.

وانحاز بايدن بقوة إلى جانب إسرائيل، رغم إشارته في بعض الأحيان إلى ضرورة تقليل سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة، وقبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه إطلاق سراح المحتجزين.

وفي مواجهة إعادة انتخابه هذا العام، يواجه بايدن الآن جمهوراً أميركياً منقسماً بشأن الحرب، وأيضاً انقسام داخل حزبه الديمقراطي، بين مؤيدين لإسرائيل، وأولئك الذين يدعون إلى فرض قيود على مبيعات الأسلحة.

وقتلت إسرائيل في الحرب التي تشنها في غزة أكثر من 28 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.