العراق: لجنة تستدعي العشرات من منتسبي الأمن للتحقيق في قتل متظاهرين

استدعت لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق في قتل المتظاهرين بالعراق، الجمعة، 112 ضابطاً ومنتسباً للأجهزة الأمنية للتحقيق في تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت “مظاهرات تشرين” أكتوبر 2019.

وكشف المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن اللجنة المشكلة بإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا “استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية”.

وأضاف أن “اللجنة استدعت أكثر من 7 آلاف وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك”.

جرائم بشعة

وأشار الجنابي إلى أن “مستشار اللجنة أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت”، لافتاً إلى أن “السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا، إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال إلى المحاكم المختصة من دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافاً”.

وأوضح أن “اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم، وأحالتهم إلى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة”.

وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، أوضح الجنابي أن “اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع”، موضحاً أن “قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون في قضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا”.

وأكد أن “عناصر الأمن هم أبناء الشعب ويعانون نفس المعاناة ونفس المطالب المشروعة في محاربة الفساد في مؤسسات الدولة والمشاريع وتوفير الخدمات والتعيين والبطالة”، مشدداً على “ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع إلى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين”.

الكشف عن الجناة

وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي: “اللجنة استدعت القضايا التي أقيمت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة”.

وأضاف: “الكشف عن الجناة والمجرمين مسألة وقت، واللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، وأجهزة الأمن الوطني، والمخابرات، ومكافحة الإرهاب، لكشف الحقائق للرأي العام العراقي والدولي أيضاً”.

يأتي ذلك وسط مظاهرات حاشدة تشهدها البلاد للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين مناهضين للنظام السياسي.

وقال مصدر أمني رفيع في العراق لـ”الشرق”، الأربعاء، إن قوات الأمن أوقفت قائد عمليات الأنبار في “الحشد الشعبي” قاسم مصلح، بتهمة “اغتيال نشطاء”.

ورداً على هذه الخطوة، طوقت فصائل الحشد الشعبي المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها باستثناء عناصرها.

وأد الفتنة

وأكد رؤساء الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء الأعلى في العراق، الخميس، أن “استمرار الاضطراب الأمني، والتعدي على سلطة الدولة وحقها في القرار الأمني والعسكري، يمثل تجاوزاً خطيراً على الدولة، وهيبتها في فرض القانون، وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد لمخاطر حقيقية”.

وأضافت القيادات العراقية، في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن “هذه الخطوات تستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، وتوحيد الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة”.

وأشار البيان إلى “ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء، وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية”.

وأكد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، استمرار قوات الأمن في ملاحقة المطلوبين للقضاء، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار، إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من القبض على ٦ مطلوبين للقضاء ضمن الواقع الجغرافي لمناطق الهارثة شمال البصرة، ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وعتاد مختلف الأنواع.