الفشل العراقي المتواصل دعوة للتدخلات الخارجية

لكن البلدان المتأثرة بالإرهاب جميعا سيطرت عليه وقضت على نشاطاته أو حدّت منها، ولم يعد هناك اليوم بلد مهدد بالإرهاب، أو أن التنظيمات الإرهابية متمكنة منه سوى العراق. السؤال الذي يطرحه العراقيون ومعهم العالم أجمع هو لماذا لم يتمكن العراقيون من دحر الإرهاب رغم الجهود الحثيثة والتضحيات الفادحة

والإمكانيات الهائلة للدولة العراقية وحلفائها؟ الجواب الدقيق ليس سهلا ولا متاحا إلا لقلة من المسؤولين والخبراء المتمرسين في العمل الاستخباري الدولي، ولكن التحليلات المنطقية للمتابعين المحايدين والقريبين من الأحداث تقودنا أيضا إلى أجوبة قريبة من الواقع.

وجود منظمات إرهابية ليس بالأمر الجديد على البشرية، فقد كانت هناك عصابات مسلحة في كل الأزمان والبلدان، لكن الذي حصل في النهاية أن هذه العصابات انتهت لأن مشاريعها وأهدافها كانت تخريبية وضارة بالصالح العام، ولا تخدم سوى قلة من أعضائها ولكن عبر الإضرار بالمجتمع ككل، ومثل هذه المشاريع لا يمكن أن تنجح على الأمد البعيد، حتى وإن بقيت تخرب وتدمر لفترة من الزمن، فالنجاح هو دائما حليف المشاريع النافعة لغالبية الناس، والتي يؤمنون بها ويدافعون عنها. لذلك تلاشت عصابات عالمية خطيرة وقوية مثل المافيا والألوية الحمراء والخمير الحمر وأخيرا القاعدة، أو على الأقل انحسرت معظم نشاطاتها. لكن المنظمات الإرهابية في العراق باقية وتتكاثر وتزداد قوة وشراسة وتعيث فسادا وقتلا وخطفا وإرهابا بالعراقيين، على الرغم من الجهود الوطنية والدولية للقضاء عليها.

لا يمكن القبول بفكرة أن هذه الجماعات الإرهابية أقوى من الدولة العراقية أو الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فإمكانياتها تبقى ضعيفة وصغيرة، وإنْ كثُر أتباعها من المتخلفين والمرضى والبسطاء والمغرر بهم. كما لا يمكن القبول بفكرة أن هذه الجماعات غير مرتبطة بدول تمولها وتدربها وتزودها بالسلاح والملاذ الآمن لأعضائها عند ملاحقتهم. فالأسلحة المتطورة التي تستخدمها والقدرات القتالية والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها والمعلومات الدقيقة التي مكنتها من تنفيذ عملياتها الإرهابية بدقة، لم تتولد ذاتيا، ولابد أن يكون هناك من ممولٍ ومدربٍ ومجهزٍ لها بالأسلحة ومزودٍ لها بالمعلومات كي تتمكن من الاستمرار، وهذا الممول والمدرب والمجهز والمزود لابد وأن يكون دولة ذات إمكانيات كبيرة، أو ربما عدة دول متعاونة مع بعضها، ويرى قادتها بأن لهم مصلحة في هذا المشروع الإرهابي.

إن كان المجتمع الدولي يسعى بجد لأن يتخلص من الإرهاب كليا، فمن الضروري أن يتعامل مع الدول الداعمة للإرهاب، ويردعها بقوة كي يستقر العالم وتسير شؤونه بشكل طبيعي ويتركز الاهتمام على التحديات المهمة الأخرى التي تواجه البشرية كالتغير المناخي ومكافحة الأوبئة والفيروسات والفقر والمرض والجهل وتحسين البيئة وتنمية الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين دول وشعوب العالم المختلفة. الدوران حول المشكلة لن يحلها، والإرهابيون الذين ينفذون الجرائم التي تطال العراقيين في كل عيد وكل مناسبة هم منفذون مغفلون ومغرر بهم، وهم أنفسهم ضحايا ومن الممكن جدا إنقاذهم من الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه عبر التعليم وإعادة التأهيل.

الجماعات الإرهابية تختار مناسبات الأعياد كي تنقض على الفقراء الأبرياء في الأسواق أو في أماكن الترفيه كي توقع بهم أبشع الجرائم وأقصى الأذى وتقتل أكبر عدد منهم، وهذه المسألة أصبحت مألوفة في العراق وطالما حدثت في أعياد الفطر والأضحى والمناسبات الدينية الأخرى كعاشوراء والأربعين والنصف من شعبان وغيرها. فهل من المعقول أن الأجهزة الأمنية العتيدة لم تكتسب الخبرة اللازمة لمكافحة الإرهاب كل هذه السنين؟ أم أنها، أو بعضها، متواطئ مع الجماعات الإرهابية أو مخترق من قبلها؟

في الثالث من يوليو من عام 2016، وقبل العيد بيوم واحد، فجر انتحاري شاحنة عملاقة محملة بالمتفجرات أمام مجمعين تجاريين في الكرادة-داخل وسط بغداد، وأحدث مجزرة راح ضحيتها 323 شابا في عمر الزهور كانوا يحتفلون بمقدم العيد. والأمر نفسه تكرر في يوم 19 يوليو الجاري عندما تسلل انتحاري إلى سوق الوحيلات المزدحم في مدينة الثورة شرقي بغداد، وفجر نفسه فأودى بعشرات القتلى والجرحى.

في بلد يمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وعدة أجهزة أمنية عملاقة ومتمرسة، وجهاز متخصص في محاربة الإرهاب، وجهاز مخابرات يرأسه رئيس الوزراء، وجهاز استخبارات، وحشد شعبي ومليشيات مسلحة مرتبطة بالجماعات السياسية، كيف يمكن أن يمر هذا الانتحاري مع متفجراته عبر نقاط التفتيش الكثيرة ويصل إلى هدفه في سوق الوحيلات؟ وكيف يمكن أن تمر شاحنة عملاقة محملة بالمتفجرات على نقاط تفتيش عديدة وتصل إلى شارع مزدحم، وتنفجر وتقتل المئات؟ وكيف يتمكن إرهابيون أن يدخلوا إلى كنيسة النجاة في الكرادة ويحتجزون المصلين فيها ويقتلونهم غيلة وغدرا في مجزرة مروعة؟ هناك احتمالان لا ثالث لهما. الأول هو أن الأجهزة الأمنية العراقية غير كفوءة وهي مجرد مجموعة من الأفراد غير الأكفاء جيء بهم كي يتوظفوا ويتسلموا رواتب عالية لإعالة عائلاتهم ودعم الجهات التي جاءت بهم إلى مواقعهم.  أو أن هناك تواطئا مع الإرهابيين يجنبهم التفتيش ويؤمِّن لهم الوصول إلى أهدافهم بسهولة. أما الاحتمال الآخر وهو أن الجماعات الإرهابية أقوى من الدولة العراقية والمجتمع الدولي، فلا يمكن قبوله لأنه لا يصمد أمام الدليل.

لا يمكن أن نتصور أنه بعد 18 عاما من التعامل مع الجماعات الإرهابية المختلفة، أن الأجهزة الأمنية العراقية لم تكتسب خبرة في أساليب وطرق وتوقيتات ومكائد وأهداف الجماعات الإرهابية. لذلك، فإن الأرجح هو أن هناك اختراقا وتواطئا، ومن المرجح أن يكون التواطؤ سياسيا، فمعظم منتسبي الأجهزة الأمنية جاءوا عبر تعيينات وترشيحات من قبل الجماعات السياسية الحالية، المتناحرة والمتنافسة، لا على خدمة البلد والمجتمع، بل على حجم السرقات والمكاسب التي تحققها كل منها عبر امتلاكها أدوات السلطة. لذلك لا يمكن إلحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية إن لم تكن هناك جبهة واحدة متناسقة تعمل ضدها، ومازالت الجماعات الإرهابية لديها حلفاء أو متواطئون أو متخادمون بين السياسيين العراقيين، فإنها ستبقى ناشطة في تدمير العراق وقتل أهله.

العملية السياسية الحالية أقيمت على أسس خاطئة، وهذه المسألة لا تحتاج إلى مزيد من البراهين والأدلة، فالفشل السياسي العراقي واضح لكل ذي عين، بل يزداد تفاقما بمرور الزمن، لذلك لابد من البدء من الصفر مرة أخرى، وهذا أصبح ديدن العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل مئة عام. بريطانيا أسست الدولة الأولى على أسس خاطئة، لذلك لم تتمكن من الاستمرار فأسقطها العسكر عام 1958، لكن العسكر ومنتجاته البائسة من الأحزاب الشمولية لم تتمكن من التأسيس لدولة راسخة تخدم سكانها جميعا، فانتهى الأمر بالعراق إلى احتلال أمريكي عام 2003، وتأسيس الولايات المتحدة دولة أخرى كسيحة بائسة على أنقاض الدولة السابقة.

هناك ثلاث تجارب حتى الآن وكل واحدة منها أسوأ من الأخرى، والتجربة الأخيرة هي الأسوأ والاكثر تدميرا وتمزيقا للمجتمع والدولة. المطلوب الآن من العراقيين على مختلف توجهاتهم السياسية والدينية والعرقية والثقافية أن يجدوا حلا كي يجنبوا أنفسهم

هذا الأذى المتراكم والمتفاقم عبر السنين. قد يقول قائل إن هناك دولا أخرى لن تسمح للعراقيين أن يجتمعوا على كلمة سواء، وهذا صحيح، وهذه هي الدول التي نطالب المجتمع الدولي بأن يردعها.

قادة إيران الحاليون يعتقدون بأن وجود دولة متماسكة في العراق يضر بوجودهم، ولكن النظام الإيراني محاصر داخليا وخارجيا وهو آيل إلى السقوط حتما لأنه مرفوض شعبيا ودوليا، وعلى العراقيين الموالين لهذا النظام والمقتنعين بنهجه، أن يدركوا أن الحل للمشكلة العراقية يجب أن يكون عراقيا، وأنهم لن يستطيعوا دائما الاستعانة بنظام هو نفسه يعيش أزمة خانقة. التدخل التركي في العراق هو الآخر يزعزع الاستقرار ووحدة العراق لكنه أقل خطرا من التدخل الإيراني الأيديولوجي لأنه مرتبط بوجود قواعد لحزب العمال الكردستاني التركي في العراق، وهذه المسألة قابلة للحل عندما تتماسك الدولة العراقية وتصبح قوية وقادرة على التعامل مع المشكلة.

لكن مشكلة المليشيات العراقية التابعة لإيران، والتي تتدخل في السياسة العراقية وإدارة الدولة خطيرة جدا وهي تحتاج إلى حل عاجل، سواء أكان وطنيا أم دوليا. الأفضل هو الحل الوطني، ولكنه يحتاج إلى فك ارتباط الجماعات المسلحة بإيران أولا، وهذا ربما مستبعد مازال المجتمع الدولي متساهلا مع النظام الإيراني وغير مصمم على حل المشكلة الإيرانية حلا نهائيا، وهو ربما ينتظر أن يقوم الشعب الإيراني بإسقاط النظام وإقامة البدليل المناسب.

وإن كان الحل الوطني مستعصيا، وهذا هو الواقع على ما يبدو، فإن الحل النهائي سيكون دوليا، شاء الفرقاء أم أبوا. فهذا ما حصل في دول عديدة، منها العراق وأفغانستان ولبنان والصومال ويوغسلافيا وبنما واليابان وألمانيا وكوريا وكمبوديا، عندما لم تتمكن من حل مشاكلها بأنفسها، فاضطر المجتمع الدولي أو جزء منه، إلى التدخل عسكريا واقتصاديا وسياسيا.

لكن الحل الدولي سيكون أكثر كلفة وقد يستغرق عقودا أخرى لتأسيس دولة عصرية مننسجمة مع المجتمع الدولي ومنصفة لكل مواطنيها. الحل الوطني ممكن لكنه يحتاج إلى قادة أكفاء وأقوياء بحجم التحديات التي تواجه العراق، وهؤلاء غائبون حاليا.