القاهرة تلاحق قيادات إخونجية إرهابية عبر الإنتربول الدولي
قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة، إخطار جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لإدراج 6 إرهابيين من تنظيم الإخونجية على النشرة الحمراء وتتبعهم وضبطهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية في القضية رقم 7449 لسنة 2022 قسم النزهة، بعد تورطهم بأنشطة منظمة إرهابية وتهريب أموال للخارج.
وشملت القائمة محمود حسين، الأمين العام السابق لتنظيم الإخونجية وعضو مكتب الإرشاد الموجود حاليا في تركيا، ومدحت أحمد الحداد المسؤول السابق لإخونجية مصر في تركيا، وشقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري المعزول والراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية، إضافة إلى كل من محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.
ووجهت المحكمة المصرية للمتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة منظمة إرهابية، والانضمام لتلك المنظمة مع العلم بأغراضها.
وتضمن أمر الإحالة “أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس/آذار 2021، انضموا لمنظمة إرهابية فضلا عن تهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية” .
ويعد القرار بمثابة ضربة قاصمة لما يسمى بـ” جبهة إسطنبول” في إطار صراعها على قيادة الجماعة وإدارة شؤونها مع “جبهة لندن” التي يتزعمها إبراهيم منير ، خاصة أن القرارات القضائية المصرية الجديدة تأتي في وقت أعلن فيه مكتب التنظيم الدولي للإخونجية انحيازه لجبهة لندن وأقر بأحقية إبراهيم منير، في إدارة التنظيم، وإلزام كافة القيادات في كافة الأقطار بتقديم البيعة له نائبا للمرشد العام وقائما بأعماله.
الاستجابة الفورية للطلب
وتلزم النشرة الحمرة كل أجهزة الشرطة في كل الدول الأعضاء بجهاز الإنتربول، الاستجابة الفورية للطلب، والعمل على تنفيذ ما جاء به وترحيل المطلوبين إلى بلدانهم.
والأربعاء الماضي، قررت إحدى المحاكم المصرية إدراج 20 من قيادات المنظمة على قوائم الإرهاب المصرية، في وقت يروج فيه قيادات الصف الأول لمساع بشأن فتح قنوات اتصال مع الدولة المصرية في الوقت الراهن.
ونشرت الوقائع الرسمية ملحق “الجريدة الرسمية “قرارا لمحكمة جنايات جنوب القاهرة القاضي بإدراج 20 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، على رأسهم، محمود حسين؛ الأمين العام السابق للتنظيم وزعيم ما يعرف بـ”جبهة إسطنبول”.
وتضمن الحكم إدراج عناصر التنظيم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في 26 مايو/ أيار الماضي، وذلك في الطلب رقم 7 لسنة ٢٠٢٢ في القضية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩.
