القاهرة تواصل جهودها لانهاء الأزمة الليبية

وسط حالة من “الانسداد السياسي” التي تعيشها ليبيا نتيجة “أزمة الحكومتين”، وعودة الميليشيات للتصارع المسلح في طرابلس، وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى القاهرة للتحضير لاجتماعات تبحث في القاعدة الدستورية اللازمة وإجراء الانتخابات، إضافة إلى ملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة.

وقال مصدر برلماني ليبي، إن الاجتماعات تأتي بدعوة مصرية، وستتناول القضايا الخلافية بين الجانبين حول القاعدة الدستورية.

ووفق المصدر، فإن مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، سيكون من أولويات المباحثات.

وجاء اقتراح تشكيل الحكومة المصغرة من جانب المشري قبل أسابيع، لعبور “أزمة الحكومتين” الجارية في ليبيا، إلا أنه لم يجد استجابة من البرلمان الذي يرى أن الشرعية متوفرة في حكومة فتحي باشاغا التي كلَّفها بمهمتها فبراير المنتهي.

ملف آخر للمباحثات، يشير إليه المصدر ذاته، وهو مناقشة المناصب السيادية، حيث سيطلب مجلس النواب من مجلس الدولة تفسيرا عن إخلاله بالاتفاق المبرم حول تقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب.

وأوضح المصدر: “حتى الآن، اتفق الجانبان على 70 بالمئة من بنود الاتفاق، والخلاف الآن حول 30 بالمئة منها”.

أعقد ملفات الخلاف

ويعد ملف المناصب السيادية من أعقد ملفات الخلاف بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام، مع تبادل اتهامات حول تدخل أطراف خارجية في اختيار بعض الأسماء لمناصب بعينها.

ويدور الخلاف بشكل خاص حول 7 مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وعلى مدار عام، استضافت القاهرة عدة اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية، ونجحت الوساطة المصرية في حل كثير من البنود، إلا أن عراقيل واجهت المباحثات وأدت إلى الجمود السياسي.

وكان من المفترض أن يتم لقاء بين صالح والمشري في فيينا يوليو المنتهي، إلا أن المشري انسحب قبل اللقاء لرفضه مناقشة تمكين الحكومة المنتخبة برئاسة باشاغا من عملها في طرابلس.

وترفض الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وكذلك مجلس الدولة، تولي الحكومة التي انتخبها البرلمان  مهمتها، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين أنصار الحكومتين، وتعطل العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وحول اجتماعات القاهرة المرتقبة، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، “لا يوجد جسم سياسي في ليبيا قادر على حسم الأمور سوى مجلسي النواب والدولة باعتبارهما جهات تشريعية تعترف بها الأمم المتحدة في وضع القاعدة الدستورية”.

ولفت الفيتوري إلى أنه “بدون ضغط فعال من المجتمع الدولي على المجلسين لإنجاز مهمة القاعدة الدستورية، فمن المستحيل الحديث عن انتخابات ولو بعد سنين”، مؤكدا أن الانتخابات “هي الطريق الوحيد لاستقرار البلاد”.

من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، الوضع في ليبيا بأنه “وصل لطريق مسدود”، مستدلًّا باستعار الاشتباكات بين الميليشيات مع عدم وجود حكومة مسيطرة.

وحسب الباروني، فإنه لهذا، سعت القاهرة لعقد الاجتماع الجديد على أمل حل الخلاف حول القاعدة الدستورية.

واتهم المحلل الليبي “الأطراف الفاعلة في ليبيا بأنها أظهرت استهتارا كبيرا في إنجاز مهمة القاعدة الدستورية”، محذرا من أنه حال فشل المباحثات الجديدة سيتفاقم الصراع العسكري من جديد.