القذافي مرشحاً للرئاسة الليبية بشكل نهائي وخطاب مرتقب لإعلان برنامجه
أعلن خالد الزايدي، رئيس الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي، في بيان صحافي الأحد، إن موكله “أصبح ضمن مرشحي الرئاسة بشكل نهائي، ولا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه”.
ذلك بعد ساعات من تحذير 70 نائباً برلمانياً، في بيان مشترك، مفوضية الانتخابات الليبية من إعلان قائمة المرشحين النهائية، قبل عقد جلسة مساءلة برلمانية لها.
وأوضح الزايدي أن القذافي “استوفى جميع المصوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه”، مؤكداً إكمال مراحل الطعون الانتخابية “التي انتهت بإلزام مفوضية الانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين”.
قرار محكمة سبها
ولفت إلى رفض الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، أمام محكمة استئناف سبها، الأحد، منبهاً أن “الحكم الابتدائي الصادر من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام، أصبح باتاً ونهائياً”، وشدد على أنه “يلزم المفوضية بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فوراً، كونه واجب النفاد”.
وأضاف الزايدي: “حضرنا جلسة، الأحد، بخصوص الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، ودفعنا بعدة دفوع، ورُفض الاستئناف شكلاً”، مرجعاً السبب إلى أن “المستأنِف باسم المفوضية لم يقدم الأوراق الكافية التي تفيد صفته القانونية، وصلاحية تمثيله للمفوضية، وهو ما دفعنا به وقبلته المحكمة”.
وتابع: “على الرغم من تحفظنا على استئناف المفوضية، وأنه لا مصلحة لها في ذلك، إلا أن الاستئناف أمر حضاري كون الجميع يلجأ للقضاء لا الإقصاء”.
خطاب مرتقب للقذافي
وأكد الزايدي أن سيف الإسلام القذافي سيلقي خطاباً يعلن فيه برنامجه ورؤيته للشعب الليبي، لكنه قال إن “تحديد موعده، وكيفية الظهور فيه، يعود له شخصياً”، واختتم: “نستطيع إعلان بدء الحملة الانتخابية رسمياً، وننتظر فتح باب الدعاية الانتخابية”.
وكانت المفوضية استبعدت سيف الإسلام القذافي لأنه “غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة”، وفق قولها، وذلك بسبب عدم انطباق البند السابع من المادة الـ10 والبند الخامس من المادة الـ17 في قانون الانتخابات عليه.
وينص البند السابع من المادة الـ10 في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، على ألا يكون الراغب في الترشح “محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة”.
ويلزم البند الخامس من المادة الـ17 في القانون نفسه الراغبين في الترشح بتقديم شهادة الخلو من السوابق، المعروفة باسم صحيفة الحالة الجنائية.
وسبق أن صدرت أحكام غيابية بحق سيف الإسلام القذافي في عام 2015، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه لا يزال يملك الحق في الاستئناف والطعن فيها.
والجمعة، حضت “منظمة العفو الدولية”، مفوضية الانتخابات والقضاء في ليبيا على “إقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم” من أي مناصب قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخل في تحقيقات، أو التستر على جرائم، أو تعطيهم حصانة من الملاحقة القضائية.
ودعت المنظمة إلى استمرار “إقصاء” هؤلاء الأشخاص حتى انتهاء تحقيقات “فعالة” في الادعاءات ضدهم. ولم تذكر أسماء أي من هؤلاء الأشخاص.
مجلس النواب الليبي غاضب
والسبت، أصدر 70 نائباً في مجلس النواب الليبي، بياناً يطالبون فيه بعقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة ما وصفوه بـ”التطورات السلبية للعملية الانتخابية”، و”عدم تطبيق القانون” الصادر لتنظيم الانتخابات”.
وطالب النواب بمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومسؤولي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية، كما حذروا المفوضية من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.
ويتعلق الأمر بعدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لعام 2021، الذي يوضح شروط قبول الترشح للانتخابات الرئاسية، والخلاف على المادة 12 التي تشترط عدم قبول ترشح أي شخص إلا بعدما يكون قد ترك عمله لمدة 3 أشهر قبل ترشحه.
يأتي ذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف في طرابلس، الأربعاء، برفض طعن مقدَّم ضد ترشح رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية، علماً أنه ترشح رغم أنه لا يزال يتولى منصبه.
وقدّم الدبيبة أوراق ترشحه، رغم تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه، الذي يشغله منذ 5 فبراير 2021 إثر انتخابه بأصوات ملتقى الحوار الليبي.
وكان ملتقى الحوار الليبي الذي عُقد في جنيف برعاية أممية، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة، مهمتها التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية يفترض أن تنظم على التوالي في ديسمبر ويناير. وحُددت الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24 ديسمبر.
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استبعاد 25 مرشحاً رئاسياً من أصل 98، لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات. ومن بين هؤلاء سيف الإسلام القذافي (49 عاماً)، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وقدّم سيف الإسلام طعناً ضد القرار قضت محكمة سبها يوم الخميس بقبوله، ما أعاده إلى السباق الرئاسي.