القذافي يجدد تصميمه على خوض سباق الرئاسة الليبية

وكانت حوادث مماثلة وقعت أمام هذه المحكمة منذ يوم الخميس الماضي، فيما نظم العشرات من أنصار سيف الإسلام وقفة احتجاجية في سبها أمس وسط أجواء متوترة، للتنديد بـ”الهجوم على عمل العدالة”.

إغلاق محكمة استئناف سبها

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان لها مساء أمس من تلك الاعتداءات، مؤكدة أنها “تتابع بقلق شديد استمرار إغلاق محكمة استئناف سبها” و”منع القضاة جسديا من ممارسة مهامهم، مما يعيق الانتخابات بشكل مباشر”.

كما أعربت عن قلقها من التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديدات ضد القضاة وموظفي العدالة، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات.

مظاهرات سلمية

ودعت شخصيات ومواقع إخبارية لتنظيم مظاهرات سلمية صباح اليوم أمام مبنى مجمع المحاكم في مدينة سبها الواقعة في جنوب غرب البلاد، وذلك بهدف حماية قضاة المحكمة وتأمين وصولهم والحيلولة دون محاولات إبعادهم من  قبل المسلحين.

وكان مجلـس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دان في بيان بالخصوص ما وصف بـ”الاعتداء الذي يتعرض له مجمع المحاكم في سبها”، مشيرا إلى أن “القيام بأعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية “.

كما شددت وزارتا الداخلية والعدل الليبيتان على “عدم السماح بتعرض العاملين في الهيئات القضائية للخطر أو أن يتم الزج بهم في التجاذبات السياسية”، معلنتين استنكارهما لـ”الحصار” الذي يتعرض له مجمع المحاكم في مدين سبها، وأنهما “لن تسمحا بأن يتعرض العاملون بالهيئات القضائية للخطر أو يُزج بهم في التجاذبات السياسية أو يُهددوا لفرض أحكام سياسية في قضايا قانونية”.

إغلاق المحاكم جريمة

وصرّحت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة عبد الرحمن، بأن “إغلاق المحاكم جريمة ضد الشعب الليبي بأكمله وضد القضاء والعدالة، وليست ضد طرف بعينه”.

وكان سامي الشريف، مدير المركز الإعلامي للمفوضية الليبية العليا للانتخابات، قد صرّح في وقت سابق بعدم وجود نية لتأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، ردا على ما تردد عن وجود مثل هذا الاتجاه، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال في حالة عدم الانتهاء من البت في الطعون، حيث قال: “التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا”.

 وأشار الشريف إلى أن المفوضية “قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية”.

يذكر أن الطعن بقرار المحكمة من قبل القذافي، أتى بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم عليه محليا.

إلا أن المضايقات الأخيرة التي حصلت في سبها، فضلا عن تصاعد حدة الانتقادات لبعض المرشحين، وللقوانين التي سترعى هذا الاستحقاق، ومعارضة المجلس الأعلى للدولة، (وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ويتخذ مقرا في طرابلس)، لتواريخ إجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي، رفعت منسوب المخاوف دوليا ومحليا، حول مصير تلك الانتخابات التي يعول عليها المجتمع الدولي الكثير، من أجل وضع نهاية للفوضى التي غرقت بها ليبيا على مدى 10 سنوات.