القضاء التونسي يصدر حكماً بسجن رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي

وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة “أنستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة”.

كما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.

وإلى جانب الغنوشي والمشيشي، حكم القضاء بسجن صهره رفيق بوشلاكة 34 سنة، ونجله معاذ الغنوشي 35 سنة، وابنته سمية الغنوشي 25 سنة، إلى جانب قيادات أمنية، من بينهم المدير السابق للمخابرات لزهر لونقو الذي قضت المحكمة بسجنه 15 سنة والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لمدة 13 سنة، وكذلك تم سجن صحفيين ومدوّنين.

يشار إلى أن الغنوشي موقوف منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينها نائبي الرئيس، نور الدين البحيري وعلي العريض.