القضاء التونسي يصدر حكماً جديداً على حليف الإخونجية منصف المرزوقي
أصدرت محكمة تونسية الجمعة، حكماً غيابيا جديداً بالسجن على حليف تنظيم الإخونجية منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.
كما أكدت إذاعة موزاييك التونسية الجمعة أن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن الرئيس السابق منصف المرزوقي مع النفاذ العاجل.
ونقلت الإذاعة عن محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة أنه “على إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة الى ارتكاب اعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية”، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.
وفي 2021 حُكم على المرزوقي، الذي يقيم خارج البلاد، بالسجن 4 أعوام مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، متهم بالتآمر على أمن الدولة الخارجي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعداتها للنظام في تونس.
وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقاً منتصف شهر أكتوبر الماضي، عقب تصريحات مثيرة للجدل، اعترف فيها المرزوقي بمحاولة إفشال القمة الفرانكفونية التي كان من المقرر عقدها بتونس قبل تأجيلها، ودعا فيها فرنسا إلى وقف دعمها لتونس ردا على القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، قبل أن تصدر بطاقة جلب دولية بحقه.
وتم القبض على معظم القيادات الإخونجية منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة النهضة الإخونجية.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.
