القضاء يلزم شركة إيطالية بالاعتذار عن تقديم معلومات كاذبة بشأن القدس
أصدر القضاء الإيطالي حكماً يلزم شركة “راي”، وهي راديو وتلفزيون إيطاليا، بتقديم اعتذار رسمي عن تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالحالة القانونية لمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج المسابقات “إريديتا”، وهو ما أشادت به مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.
وتعود تفاصيل القضية إلى 21 أيار/ مايو 2020 حيث شهدت حلقة البرنامج الذي يبث على تلفزيون “راي” طرح سؤال على إحدى المتسابقات بشأن عاصمة “إسرائيل”، وأجابت المتسابقة بأن العاصمة هي “تل أبيب”، لكن مقدم البرنامج اعتبرها إجابة خاطئة وقال: “القدس هي عاصمة إسرائيل”.
ورفعت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي استغرقت أربع سنوات، قبل أن تصدر محكمة روما قرارها الخميس بوجوب اعتذار تلفزيون “راي” عن تقديمه معلومات مغلوطة ووجوب تصحيح الخطأ.
ألبانيز: قرار مهم
وقالت ألبانيز إنه “قرار مهم في النظام القضائي الإيطالي في ما يتعلق بوضع القدس، بالتوقف عن تسميتها عاصمة إسرائيل، فهي ليست كذلك.. حكم تاريخي من محكمة روما”.
وأضافت أن “مسألة القدس هي مسألة هوية قوية جدًا والتي تشمل الفلسطينيين بشكل مباشر، حيث إن قضية وضع القدس تمثل قضية مهمة ومصيرية ومؤلمة للغاية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهذا يؤكد ضرورة نشر المعلومات الصحيحة عن القضية، إذ إنه من الطبيعي أن تكون هوية الشعب الفلسطيني الموضوع الجماعي الذي تمثله الجمعيات المدعية”.
وأكدت أن قرار المحكمة هو “خطوة صغيرة أخرى لتحقيق العدالة في فلسطين، وهي التي تبدأ في الداخل”.
إيطاليا “تدعم المحكمة الجنائية الدولية
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا “تدعم المحكمة الجنائية الدولية، لكنها يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيا”، مضيفًا أن روما “تدرس كيفية تفسير الحكم، وسنقوم مع حلفائنا بتقييم ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار وكيفية التصرف معًا بشأن هذه المسألة”.
وردت ألبانيز على تصريحات تاجاني بالقول: “لو كان تصريحه صحيحا فهو خطير جدا، ليس هناك ما يمكن تفسيره في قرار المحكمة.. يجب اعتقال نتنياهو وغالانت والضيف إذا دخلوا أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك إيطاليا”.
وأكدت أن هذا الإجراء يجب أن يتم “إذا أردنا التفكيك الكامل لنظام القانون الدولي الذي قام عليه تعايشنا السلمي منذ فترة ما بعد الحرب”.
