القوات الإثيوبية تسيطر على بلدتين في إقليم تيغراي

وقال بيان الحكومة الإثيوبية أن الكثيرون من مقاتلي المجلس العسكري قد استسلموا للقوات الإثيوبية.

وتحشد الحكومة القوات من مختلف أنحاء البلاد وترسلها إلى تيغراي مما يخاطر بحدوث فراغ أمني في أجزاء أخرى من إثيوبيا يستعر فيها العنف العرقي.

وتلقي التطورات الضوء على تسارع وتيرة الصراع الدائر منذ أيام على نحو يزيد من خطر الحرب الأهلية، ويحذر خبراء ودبلوماسيون من أنها قد تزعزع استقرار البلد الذي يقطنه 110 ملايين نسمة وتضرب منطقة القرن الإفريقي.

ويأتي تدهور الوضع نحو حرب محتملة في أعقاب نزاع طويل وحاد بين رئيس الوزراء أبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي التي يشكو مسؤولوها من أنهم تعرضوا للتهميش وتم تحميلهم ظلما مسؤولية المشكلات التي تعاني منها البلاد في ظل حكمه.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد قادت الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في البلاد منذ الإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1991 وحتى تولي أبي السلطة عام 2018. وهيمن أبناء الإقليم على الجيش طيلة هذه العقود.

وأقال أبي أحمد، الذي ينتمي إلى عرق الأورومو، الكثير من كبار القادة العسكريين في إطار حملة على الفساد وانتهاكات حقوقية سابقة، يقول أبناء الإقليم إنها تستهدفهم.

ويشير خبراء إلى أن قوات تيغراي لها خبرة في القتال ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها يصل إلى 250 ألفا.

وعلى صعيد الأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع المسلح في تيغراي، كشف مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان، خلال ستة أشهر فرارا من العنف الدائر في إثيوبيا.

وقال آكسل بيستشوب في مؤتمر صحافي في جنيف “وضَعنا بالتعاون مع كل الوكالات خطة استجابة تتصور وجود حوالي 20 ألف شخص، في حين أن لدينا حاليا نحو 31 ألفا، ومن ثم فالعدد تجاوز كثيرا ذلك الذي تصورناه”.

وأضاف أن “الرقم الجديد في الخطط يبلغ حوالي 200 ألف”.

هذا ودعت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في إثيوبيا وفتح ممرات إنسانية تتيح الوصول إلى المدنيين بعد أسبوعين من القتال.

وأعلن بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في إفادة بجنيف أن “هناك حاجة لوقف مؤقت وفوري لإطلاق النار من أجل السماح بفتح ممرات إنسانية”.

كما تطلب وكالات الإغاثة بالأمم المتحدة مئتي مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الملحة لعدد متزايد من اللاجئين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 200 ألف في غضون ستة أشهر.

كما أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجمعة، أن اندلاع النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل حوالي 2,3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين.

وشنّ رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من نوفمبر بهدف معلن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها، جبهة تحرير شعب تيغراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.

وشكّل ذلك تطورا كبيرا في الخلاف بين الحكومة الفيدرالية و”جبهة تحرير شعب تيغراي” التي هيمنت على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات التي أوصلت أبي للحكم في 2018.

وقتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر في ثاني أكبر دولة في إفريقيا لجهة عدد السكان، على ما ذكرت تقارير. وفر آلاف السكان من القتال والضربات الجوية في تيغراي.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، “داخل منطقة تيغراي أدى فرض قيود على الوصول وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخارج نطاق الوصول”.

وتقدر الوكالة أن “حوالي 12 ألف طفل، بعضهم بدون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر”.

والعديد من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام.

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة ودعم منقذ للحياة للأطفال، الذين يعيشون في ظروف “قاسية للغاية” في المخيمات.

وحضّت فورا جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان.