الكشف عن موعد إصدار مذكرات التوقيف الدولية بحق نتنياهو وغالانت
كشف أكرم الزريبي الناطق باسم فريق المحامين الدوليين الذي أودع شكوى ضد مسؤولين إسرائيليين لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن مذكرات التوقيف التي طلب المدعي العام كريم خان إصدارها، بما فيها تلك الموجهة ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، ستصدر خلال شهر يونيو/حزيران.
وأكد الزريبي، في حوار مع وكالة فرانس24، وجود ما يكفي من الأدلة على ارتكاب “جرائم حرب” في غزة خلال العملية العسكرية التي تنفذها تل أبيب غداة هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشكل الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/أيار، بإصدار أوامر القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، إضافة لمسؤولين من حركة حماس، بمثابة المنعطف الكبير في الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن وبالرغم من التحرك القضائي الدولي الذي أثار انتقادات كبيرة من إسرائيل وحلفائها الغربيين، ووصفته حماس بأنه “مساواة للضحية بالجلاد”، والذي يضاف إلى قرارات صادرة عن مؤسسات أخرى ترمي إلى وضع حد للحرب، فإن الهجمات الإسرائيلية لم تتوقف، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 37551 فلسطينيا معظمهم من المدنيين وإصابة 85911 آخرين.
وأعلنت حماس الخميس أنها تعمل على “إعداد مذكرة قانونية شاملة”، ترد فيها “على كل الاتهامات الباطلة الواردة” في بيان المدعي العام للجنائية الدولية.
أدلة الجنائية الدولية
وكان كريم خان قال في بيان طلب إصدار مذكرات إلقاء القبض، إن الأدلة التي جمعها وفحصها مكتبه في الشق الخاص بالعملية العسكرية الإسرائيلية، تدفعه إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل”. وأحصى البيان تلك الانتهاكات كما يلي:
- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي.
- تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
- القتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1).
- الإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح).
- وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).
أثار هذا الإعلان انقساما جليا في مواقف الدول الحليفة لإسرائيل، إذ أشارت رويترز إلى أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وضع بعض دول الاتحاد الأوروبي (مثل ألمانيا) في مأزق دبلوماسي يتعلق بكيفية دعمها تل أبيب والمحكمة في نفس الوقت. فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن حينها استهداف خان مسؤولين إسرائيليين بأنه “شائن”.
