اللجنة المكلفة بصياغة قواعد الانتخابات في ليبيا تبدأ اجتماعاتها الرسمية
في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية التي عرقلت الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات العامة، تبدأ اليوم الأربعاء، الاجتماعات الرسمية للجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا.
ويعوّل الليبيون على نجاح هذه المفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتوصل لتوافق تام حول قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام.
لكن، لا يبدو سقف التفاؤل عاليا من إمكانية نجاح لجنة 6+6 في إتمام قوانين الانتخابات قبل شهر يونيو المقبل، خاصة أن الخلاف الرئيسي الذي اصطدمت به كل المفاوضات السابقة وعرقل المرور نحو إجراء استحقاق انتخابي في البلاد، لا يزال قائما، ومن المرجح أن يعترض من جديد مشاورات هذه اللجنة، ويتعلق بشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
والاثنين، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لجنة 6+6، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، كما حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، من أجل البدء في تنفيذ الانتخابات بحلول شهر يوليو المقبل.
وهدّد باتيلي بـ”اللجوء إلى بدائل” لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.
