المحامون الأتراك يتمردون على وصاية النظام

دعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون ما نسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

وتتسع دائرة الجدل والانتقادات بين أوساط المحامين في تركيا، مع طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية مشروع قانون “تعدد النقابات” الخاص بنقابات المحامين، على طاولة البرلمان، الثلاثاء، وسط اعتراض كبير من غالبية نقابات المحامين في البلاد.

بدوره، دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو المحامين في المدينة إلى التظاهر في قصر العدل بمنطقة تشاليان اليوم احتجاجاً على طرح مشروع القانون المثير للجدل، في حين أغلقت الشرطة التركية المداخل والمخارج المؤدية إلى الساحة التي يريد المحامون تنفيذ احتجاجهم فيها، واتخذت الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق أمام قصر العدل.

وكان محامون تجمعوا، الاثنين، أيضا في ولايتي إزمير وأنطاليا استجابة لدعوات مماثلة، ونشرت 78 نقابة للمحامين بياناً مناهضاً لمسودة مشروع القرار وطلبت دعم المواطنين.

إلى ذلك، تستعد أحزاب المعارضة الرافضة لمشروع القرار بدورها لمعركة برلمانية وفق ما أكده نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والناطق الرسمي باسم الحزب فائق أوزترك في مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب الجمهوري أمس، مشيراً إلى أن “نقابات المحامين هي مؤسسات مهنية، ونحن بصفتنا كحزب الشعب الجمهوري، فإننا سنستخدم حقنا في منع أي نوع من انتهاك القوانين والدستور واللوائح الداخلية للبرلمان”.

وأضاف “يريد القصر (في إشارة إلى أردوغان) فرض وصايته على كل مكان يرغب فيه، نقابات المحامين ليست منظمات غير حكومية، إنها مؤسسات عامة، القصر يريد السيطرة على نقابات المحامين”.

من جانبه أعلن حزب العدالة والتنمية بعض نقاط القانون الذي يعتزم طرحه أمام البرلمان، وأكد نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان جاهد أوزكان أن تزايد عدد المحامين في العقدين الأخيرين وتركزهم في إسطنبول وأنقرة وإزمير أدى إلى تمزق بين النقابة وممارسي المهنة.

كما أشار إلى أن القانون المقترح الذي يتكون من 28 مادة يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف بما في ذلك اسطنبول وإزمير وأنقرة، ويحق لألفي محام إنشاء نقابة جديدة، وأضاف بأن “كل نقابة محامين ستمثل في الجمعية العامة لنقابات المحامين بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محام”.

هذا ويشمل القانون الجديد تغييرات في قوانين انتخاب النقابات وآليات الانتخاب ونظام انتخاب مجالسها، وترى نقابات المحامين الرافضة لهذا المشروع أن التغييرات المطروحة ستفرض وصاية النظام التركي على عمل النقابات.

وأطلقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها العاصمة أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المحتجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة قبل إعطائهم الموافقة على دخول المدينة وزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ونتيجة لهذه الأحداث قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا بولات بلقان شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة الأسبوع الماضي ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي أنقرة واصب شاهين وبعض ضباط الشرطة في الولاية بدعوى “حرمان الأفراد من حرية التعبير والتعذيب والمعاملة السيئة” على خلفية عرقلة دخول المحامين للعاصمة.

الأوبزرفر العربي