المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة
والتراجع عن قرار قطع رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية على خلفيات سياسية
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها القانونية بعد أن أعلنت كل من حركتي فتح وحماس في بيانٍ مشترك صدر عنهما يوم الخميس الماضي، أنهما توصلتا إلى اتفاق لإجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية في أعقاب محادثات وفدي الحركتين في تركيا.
وقال المركز الفلسطيني في بيان له نشر على موقعه الإليكتروني، الأحد: أنه جرى إنضاج رؤية متفق عليها بين وفدي الحركتين بشأن تنظيم الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تبدأ بالانتخابات التشريعية في غضون ستة أشهر.
وطالب فيه الحكومة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها والتراجع عن الإجراءات العقابية التي فرضتها على قطاع غزة في شهر مارس 2017، بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي، حيث لم يعد أي مبرر لاستمرار هذه العقوبات.
وأضاف المركز: إن التطورات الحالية، تفرض على الحكومة الفلسطينية استحقاقات ضرورية، تهيئةً لمناخ انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمها التراجع عن قرار قطع رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية على خلفيات سياسية، والتراجع عن قرار التقاعد المبكر، ووقف العمل بنظام التقاعد المالي، والاستقطاعات على رواتب موظفي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي تصل إلى نحو 50%، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لسنة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014. كما أن هذه التطورات تتطلب ضمان دعم موازنات القطاعات الخدمية في غزة بشكل عادل، وتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة بغزة.
وسبق أن حذر المركز على امتداد السنوات الماضية، من تداعيات هذه الإجراءات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطاع غزة، سيما في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر لأكثر من 13 عاماً، وما خلفه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
الأوبزرفر العربي
