المعارضة التركية: أردوغان يتهم كل من يخالف سياساته بالإرهاب

قالت ميرال دانيش بيشتاش، رئيسة الكتلة النيابية لحزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض أن ” أردوغان يوجه تهمة الإرهاب لكل من يعارض سياساته.

وأضافت، إذا نظرنا إلى أعداد المحتجزين في البلاد بذريعة هذه التهمة، ستكون تركيا في صدارة الدول التي تستخدم (الإرهاب) للنيل من منتقديها”.

وحول قانون العقوبات المثير للجدل، قالت بيشتاش: “لقد أمضينا أسبوعاً كاملاً من النقاش في البرلمان التركي لقانون العقوبات في البلاد، لكننا لم نصل إلى نتائج جيدة”.

وأشارت  أن “عدداً من نواب حزبنا في البرلمان لم يتمكنوا من حضور جلسات نقاش المشروع المقترح من قبل حزب أردوغان وحليفه، فقد كانوا قيد الحجر الصحي وفق إرشادات أطبائهم، لذلك حضر هذه الجلسات فقط 27 نائباً من حزبناً وكلّهم صوتوا ضد التعديلات مع نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير”.

وتابعت أن “نواباً آخرين من حزب الشعب الجمهوري أيضاً لم يحضروا الجلسات نتيجة التزامهم بالحجر الصحي، وفي النهاية صوّت 51 نائباً في البرلمان ضد تلك المقترحات، في حين صوّت 279 لصالحها”.

كما شددت على أن “الأمر لم ينتهِ هنا، سنواصل رفضنا لهذا القانون وسنستمر بالدفاع عن رفاقنا عبر محامينا ونوابنا في البرلمان، عبر مجالسنا الحقوقية وعبر وسائل الإعلام. سندافع عنهم، هم رهائن ومحتجزون في السجون دون وجه حق، لا مجرّد سجناء فقط”.

وبحسب رئيسة الكتلة النيابية، فإن حزب “الشعب الجمهوري” سوف يلجأ إلى المحكمة التركية العليا للاعتراض على القانون، الّذي أقره البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين إذا وقعّه أردوغان.

ويسمح القانون التركي لأي حزب يصل عدد نوابه في البرلمان لمئة عضو، برفض مثل هذه القوانين لدى المحكمة العليا.

إلى ذلك، عبرت عن قلقها من وصول فيروس كورونا للسجون التي يقبع فيها الآلاف من قادة وأنصار حزبها. وقالت في هذا الصدد: “نحن قلقون ونخشى على معتقلينا من وصول كورونا إليهم، خاصة أن بعضهم يعاني من مشاكل صحيّة وعلى سبيل المثال الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش لديه مشاكل من هذا النوع، وكذلك غولتن كشناك الرئيسة المشتركة السابقة لبلدية ديار بكر، بالإضافة إلى أن 457 معتقلاً آخرين من حزبنا يعانون من أمراض مزمنة، وهؤلاء يواجهون مخاطر كبيرة إذا وصل الفيروس إلى سجونهم”.

وأضافت “لقد تحدّثنا عن ظروفهم الصحيّة كثيراً تحت قبّة البرلمان، لكن لا أحد يسمع أو يرى، فحزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عمن يهمهم أمره كالمتهمين بجرائم القتل، السرقة، الاغتصاب، وزعماء المافيات كعلاء الدين تشقلجي وغيرهم”.

كما شككت رئيسة كتلة الحزب، ببيانات وزارة العدل والتي كشفت فيها عن وفاة 3 سجناء من بين 17 مصاباً بفيروس كورونا المستجد. واعتبرت أن “هذه الأرقام غير صحيحة”. وتابعت أن “الفيروس انتشر بشكلٍ كبير داخل السجون، لذلك نتخوف أكثر على صحة رفاقنا ونطالب بحمايتهم”.

إلى ذلك، أضافت أن “من يشملهم القانون الّذي أقرّه البرلمان الاثنين الماضي هم أكثر من مارسوا عداءهم ضد أبناء المجتمع”.

ويستمر الجدل في أوساط البرلمان التركي بعد إقراره يوم الاثنين الماضي قانونا يقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين في البلاد للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، المهددة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد الموافقة على تعدّيل مواد في قانون العقوبات والّتي طرحها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية”.

ويتيح القانون للمثير للجدل بالإفراج عن عشرات آلاف السجناء بغرض التخفيف من الاكتظاظ في السجون التركية، لكنه يحرم المعتقلين السياسيين من الاستفادة منه. ونددت به منظماتٍ حقوقية بارزة منها منظمة “العفو الدولية“.

وقبل نحو شهر منعت أنقرة زيارة السجناء من قبل عائلاتهم كإجراء احترازي لحمايتهم من فيروس كورونا.

ومنذ نحو أسبوعين منعت محاميهم من مقابلتهم واكتفت بالسماح لهم بالتواصل هاتفياً.

أنقرة- الأوبزرفر العربي