المفوضية الأوروبية: عقوبات اقتصادية على النظام التركي جاهزة “للاستعمال فورا”

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن المفوضية قد كلّفت بصياغة عقوبات اقتصادية على النظام التركي وهي جاهزة “للاستعمال فورا”.

وأدان قادة الاتحاد الأوروبي الخميس استفزاز أنقرة وخطابها “غير المقبولَين تماما”، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس.

وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، “ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما”.

وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية تشرين الأول/أكتوبر “العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية.. حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي”. وتابع ميشال “ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في كانون الأول/ديسمبر”.

وتدهورت العلاقات بين النظام التركي وفرنسا تدريجيا منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توترا أيضا بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.

وتبنى الاتحاد مقاربة مزدوجة تجاه أنقرة: الالتزام بتحسين بعض وجوه التعاون واستئناف الاتحاد الجمركي، شرط أن توقف تركيا التنقيب غير القانوني في المياه القبرصية وأن تؤكّد رغبتها في الحوار مع أثينا.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه “في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا”. وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة “للاستعمال فورا”.

وكان ميشال قال في تشرين الأول/أكتوبر إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون “قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية”.

لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت أنّ ألمانيا التي تُجري وساطة مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.

الأوبزرفر العربي