المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الترحيل القسري للمدنيين في غزة
حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل الثلاثاء من “الترحيل القسري للمدنيين” في غزة، قائلة إن الإخلاء المؤقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن.
كما أضافت المتحدثة باسم المفوضية السامية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل “عملية إخلاء مؤقتة” لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة “بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم”.
كذلك أردفت أن أي عملية إجلاء يجب أن تتم “في ظل ظروف مرضية من ناحية النظافة والصحة والأمن والتغذية”.
وقالت إنه حتى الآن “يوجد حوالي 400 ألف نازح في مواقع مختلفة”، بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتابعت شمداساني: “يبدو أن إسرائيل لم تفعل شيئاً لضمان هذه الظروف لنحو 1.1 مليون مدني صدرت لهم أوامر بالتحرك”، مشددة: “نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، لا يمكن اعتباره إخلاء قانونياً مؤقتاً، وبالتالي فهو ترحيل قسري للمدنيين ينتهك القانون الدولي”.
فيما أكدت أنه “ليس هناك أي مؤشر إلى تراجع العمليات العسكرية، والحصار المستمر لغزة يؤثر على إمدادات المياه والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وهناك مؤشرات يومية إلى انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أنه منذ تفجر الحرب إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حثت إسرائيل سكان شمال غزة (حوالي 1.1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2.4 مليون نسمة) على النزوح إلى جنوب القطاع، محذرة من أنها ستضرب مدينة غزة لتدمير مركز عمليات حماس.
ويتجمع مئات الآلاف من المدنيين المعوزين في الجنوب، قرب الحدود مع مصر، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع.
وقُتل آلاف الأشخاص من الجانبين منذ بداية الحرب، بينما اختطفت حماس 199 رهينة، حسب إسرائيل. فيما تدعو المفوضية السامية إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
