المنسق الإسرائيلي يؤكد أن رئيس السلطة شريك لإسرائيل وينبذ “العنف”

أكد منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، خلال مقابلة قبل خروجه  للتقاعد  بعد 40 عاما قضاها بالجيش وثلاث سنوات بمنصب المنسق “أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “شريك” وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة”.

وقال أبو ركن خلال المقابلة مع هيئة البث الرسمية “كان” في تعليقه عن احتمالات ان تتمكن السلطة الفلسطينية بالنجاة في حال  خرجت اسرائيل من الميدان :”لقد اثبتوا وجودهم بشكل كاف بأنهم قادرين على التعامل مع الامور هنا على أرض الواقع”.

وتابع أبو ركن :”محمود عباس شريك لإسرائيل، لقد اثبت نفسه خلال فترة من الزمن انه ينبذ العنف”.

وفي اجابته ان كانت اسرائيل فوتت أبو مازن قال :”كان يجب علينا ان نتصرف معهم بشكل مختلف”.

وأكد ابو ركن في رده على السؤال ان كانت الاموال القطرية التي تدخل غزة لا تتسرب الى حماس، وقال :”الأموال القطرية التي تدخل الى غزة بموافقتنا لا تتسرب الى حماس، لقد انشأنا آلية تعمل بدقة، ويمكنني القول بشكل قطعي انه لا يوجد تقريبا اي تسريب لحماس”.

وفي تطرقه الى مخطط الضم قال ابو ركن انه كانت لديه مخاوف من ان الامر “سيؤدي الى تصعيد وعنف يؤدي الى تغيير الأوضاع في السلطة الفلسطينية”.

وفي موضوع حل الدولتين قال ان “المواطن العادي يحتاج الى اقتصاد وامن، هناك مؤشرات اننا نتجه الى حل الدولة الواحدة، هذا امر ليس مبالغ به، يوفر السيطرة” واشار ابو ركن الى الحاجة للمدى البعيد الى وجود كيان سياسي للسلطة الفلسطينية.

وتطرق ابو ركن الى الانتخابات التشريعية الفلسطينية ومن المخاوف لفوز حماس وقال :”ان فازت حماس بالانتخابات، بدون ادنى شك لن نتواصل مع كيان فيه حماس، وسنوقف جميع علاقاتنا، لقد ابلغت هذه الرسالة عن طريق قنوات جانبية، وهم قلقين جدا من هذا الوضع”.

فتح تفشل في الطعون

وفي سياق آخر، قالت صحيفة جيروزاليم بوست، أن محاولات حركة فتح، التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمنع منافسين سياسيين من خوض الانتخابات التشريعية في 22 مايو، تعرضت لضربة كبيرة يوم الأحد عندما رفضت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طعونها ضد تسمية عشرات المرشحين.

وأضافت  الصحيفة مساء الأحد ، قدم ممثلو فتح الأسبوع الماضي اعتراضات على المرشحين الذين ظهرت أسماؤهم في القوائم الانتخابية التابعة لحركة حماس، ولتيار القيادي بفتح الموجود في الخارج محمد دحلان، وناصر القدوة، وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق الذي شكل تحالفا مع القيادي في فتح الأسير مروان البرغوثي.

وفصل دحلان من حركة فتح في عام 2011 بعد خلاف مع عباس، وهو يعيش منذ ذلك الحين في الإمارات العربية المتحدة، ويخوض أنصار فتح في الانتخابات على قائمة تسمى المستقبل. دحلان نفسه لا يخوض الانتخابات البرلمانية.

القدوة، ابن شقيق زعيم منظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عرفات، وفصل مؤخرًا من فتح بعد أن أعلن عن نيته تشكيل قائمته الانتخابية مع البرغوثي، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية لدوره في “الإرهاب” خلال الانتفاضة الثانية.

اعتراضات فتح سياسية

وتضيف الصحيفة، قال منتقدون إن دوافع اعتراضات فتح سياسية بهدف منع خصومها السياسيين من المشاركة في التصويت، وأعلنت مفوضية 0الانتخابات) إنها رفضت 226 اعتراضا من أصل 231 اعتراضا قدمتها فتح وأحزاب أخرى ضد القوائم والمرشحين المرشحين للانتخابات البرلمانية.

تناولت الاعتراضات مختلف الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك عدم تقديم الاستقالات، وادعاءات الإدانات الجنائية، وإساءة استخدام السلطة وموارد الدولة، والاعتراضات على مرشحة حاصلة على الجنسية الإسرائيلية، ومصادر تمويل القوائم الانتخابية، وطلبات الترشيح المقدمة بعد الموعد النهائي القانوني، وضد حزب سياسي لفشله في الحصول على الترخيص المناسب، وفقا للجنة الانتخابات.

وقالت اللجنة: “أكدت الهيئة أنها راجعت جميع الاعتراضات المقدمة وقررت رفض 226 قضية، بينما تم سحب أربع أخرى”. “تمت الموافقة على اعتراض واحد على مرشحة، مما أدى إلى إلغاء ترشيحها بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته”.

والمرشحة هي “أوجين كوشكجي”، من سكان القدس الشرقية، كانت مرشحة على قائمة القدوة البرغوثي “الحرية”.

وقالت مصادر فلسطينية، إن نصف الاعتراضات على الأقل قدمت من قبل فتح في إطار محاولة لمنع مرشحين محسوبين على حماس وقائمة دحلان وقائمة قدوة البرغوثي من الترشح للانتخابات.

وقالت المصادر إن فتح اعترضت على تسمية بعض المرشحين بحجة إدانتهم بـ “إهانة” مسؤولين فلسطينيين كبار.

وكان أحد اعتراضات فتح يتعلق بالشيخ خالد براهمة، مرشح قائمة حماس الانتخابية، الذي أدان عباس لحضوره جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في القدس.

كما استأنفت فتح ترشيح بعض مرشحي حماس على أساس أنهم فشلوا في تقديم استقالاتهم من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد رفضت لجنة الانتخابات المركزية هذا الطعن.

كما فشلت فتح في محاولتها استبعاد بعض مرشحي قائمة المستقبل التي يدعمها دحلان لأسباب مختلفة، بما في ذلك “إهانة” كبار المسؤولين الفلسطينيين والانضمام إلى جماعة منشقة، في إشارة إلى تيار الإصلاح الديمقراطي.