النائب العام الليبي يسجن وزير النفط والغاز بتهمة إهدار المال العام
أصدر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، أمراً بسجن وزير النفط والغاز في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، محمد عون، بتهمة إهدار المال العام وارتكاب مخالفات قانونية، نتج عنها التفريط في حقوق ليبيا لصالح شركات أجنبية.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إنه سلطة التحقيق أمرت بسجن الوزير ومدير شؤون مكتبه، بعد ثبوت انحرافهما عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما، وانتهاجهما سلوكا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457.6 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أصدرت منذ شهر مارس الماضي، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة.
كما قالت الهيئة في بيان إن قرار توقيف الوزير جاء “لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق”، وبناءً على “مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية”.
والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.
ووزير النفط محمد عون الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، على خلاف مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته.
