النظام التركي يحاكم 95 صحافياً خلال شهر

قال النائب والصحفي السابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، باريش يركاداش، نقلاً عن تقرير عن انتهاكات صحافية، إن ما لا يقل عن 95 صحافياً واجهوا المحاكمة في تركيا هذا الشهر، مع صدور أحكام بالسجن على سبعة منهم.

وتشهد تركيا تراجعاً خطيراً في الحريات الصحافية والعامة، وحقوق الإنسان، وتتكرر الانتهاكات التي توصف بالجسيمة لها على نطاق واسع، بشكل يبدو ممنهجاً، ويتعرّض لتنديد دولي وحقوقي واسع.

وذكر موقع دوفار الإخباري عن يركاداش قوله إن ثلاثة صحفيين آخرين احتُجزوا لدى الشرطة وتعرض اثنان للهجوم، بحسب تقرير “الظلم ضد الصحافة”.

ويغطي التقرير انتهاكات الحكومة ضد الصحافة المعارضة، مثل الاعتقالات والمحاكمات وأحكام السجن وحظر الوصول إلى مواقع الإنترنت والإعلانات، بالإضافة إلى الهجمات العنيفة التي تستهدف الإعلاميين.

وقال يركاداش إن الأرقام تظهر أن حكومة حزب العدالة والتنمية تتطلع إلى “محاكمة أو إسكات جميع الصحفيين الناقدين تقريبًا”.

اعتداءات جسدية

وشهدت تركيا سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين خلال الأشهر القليلة الماضية. وسجل اتحاد الصحفيين الأتراك خمس اعتداءات جسدية على صحفيين في البلاد في أول أسبوعين من عام 2021.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض ليفينت جولتكين، كاتب عمود في موقع ديكن الإخباري، لهجوم من قبل حشد من اليمين المتطرف خارج مكان عمله.

تركيا في صدارة الدول التي تسجن الصحافيين

وتشتهر تركيا بكونها واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم، وسجنت ما مجموعه 37 صحفيًا في عام 2020، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. وتحلّ في المرتبة الثانية بعد الصين.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، عزز حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه رجب طيب أردوغان ضغطه على الصحفيين المعارضين.

ونددت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بتقرير أميركي يتهم النظام التركي بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي وسجن السياسيين.

وانتقدت أنقرة تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية حول “حقوق الإنسان في تركيا”، لعام 2020، وزعمت أنه بعيد كل البعد عن الموضوعية، ويتضمن ادعاءات لا أساس لها.

تقرير أمريكي

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، حول التقرير الذي صدر ضمن حزمة تقارير أعدتها الخارجية الأميركية بشأن “أوضاع حقوق الإنسان” في أكثر من 190 دولة، ونشرت في 30 مارس الجاري.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل العمل دون انقطاع، من أجل تعزيز وحماية حقوق مواطنيها بالإضافة إلى ملايين الأشخاص الذين تستضيفهم، على أساس الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف: “التقرير تم إعداده هذا العام أيضا بشكل بعيد كل البعد عن الموضوعية، ويتضمن مزاعم لا أساس لها وأحكاما مسبقة حيال بلادنا ويستند إلى ادعاءات مصادرها مجهولة”.

وسلط التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، الضوء على عمليات القتل التعسفي والوفيات المشبوهة لأشخاص رهن الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري في تركيا، فيما أشار إلى “استمرار اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في البرلمان ومحامون وصحفيون وحقوقيون ونشطاء ” في البلاد.

مزاعم الإرهاب

وتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب التركية على نطاق واسع ضد أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمشتبه في تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني و “أعضاء أو مجموعات مزعومة مرتبطة بحركة غولن”، بحسب التقرير.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مسلحة في حالة حرب في تركيا منذ ما يقرب من 40 عامًا، وحركة غولن، وهي جماعة دينية متهمة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، ككيانات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير أغفل جهود أنقرة في محاربة الإرهاب واتهمت الوزارة بالتعاون مع أعضاء في حركة غولن في إعداد الوثيقة.

ويأتي التقرير وسط سلسلة من القضايا التي تعاني منها العلاقات بين واشنطن وأنقرة، بما في ذلك شراء تركيا لأنظمة الصواريخ الروسية إس-400 وموقف تركيا ضد مجموعة من اللاعبين الإقليميين في ليبيا وسوريا التي مزقتها الحرب.