النظام التركي يستخدم قوانين “مكافحة الإرهاب” لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان
دعوات أممية للإفراج عن رئيسة اتحاد أطباء تركيا "فوراً وبدون شروط"
دعا خمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة الثلاثاء، النظام التركي إلى الكف عن استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وللإفراج الفوري عن رئيسة اتحاد أطباء تركيا المتهمة بالحث على فتح تحقيق في استخدام القوات التركية المحتمل لأسلحة كيميائية ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.
وطالب خبراء الأمم المتحدة بمن فيهم المقرر المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز وبحالات التعذيب أليس جيل إدواردز، تركيا إلى الكف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج عن نقيبة الأطباء في تركيا شيبنم كورور فنجانجي “على الفور وبدون شروط”.
وأوقفت فنجانجي في 26 أكتوبر في ضواحي أنقرة، ثم نُقلت في اليوم التالي إلى السجن بتهمة “الدعاية الإرهابية”، بحسب وسائل إعلام تركية.
وقال خبراء الأمم المتحدة المفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسمه “يبدو أن توقيف الطبيبة فنجانجي يندرج ضمن مخطط متعمد لتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وتعطيل عملهم الحيوي”.
وأشاروا إلى أنهم قاموا “بتوثيق العديد من الحالات التي تم فيها استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وأحكام جنائية أخرى لمضايقة واعتقال وسجن وإدانة الفاعلين في المجتمع المدني في تركيا وبينهم الطبيبة فنجانجي، لأسباب زائفة”.
وأشار البيان إلى أن فنجانجي، وهي علامة في الطب الشرعي، ساهمت في إعداد دليل يُطلق عليه اسم بروتوكول اسطنبول يهدف إلى أن يكون بمثابة مرجع دولي لتقييم ضحايا التعذيب المفترضين والتحقيق في هذه الاتهامات.
ونشرت وسائل إعلام قريبة من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا، مقاطع فيديو تُظهر على قولها استخدام القوات التركية أسلحة كيميائية ضد المجموعة المسلحة في شمال العراق، فيما فنجانجي قالت إنها شاهدت مقاطع الفيديو ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأكد المقررون “يجب حماية قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء على قول الحقيقة للسلطات” مشيرين إلى أن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان هو “أحد أركان المجتمعات الديمقراطية”.
