النظام التركي يستهدف أنشطة منظمات المجتمع المدني

بالتزامن مع قيام النظام التركي بتنفيذ حملات اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة التركية، وفرض القيود على منصات التواصل الإجتماعي، أقر البرلمان التركي مادة ضمن مشروع قانون جديد تفوض وزير الداخلية صلاحية بوقف أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فقد أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي، بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد، المادة الخامسة عشرة من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة، ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أتى ذلك، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.

يشار إلى أنه بموجب تلك المادة، بات يمكن لوزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات، التي تخضع لتحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف عملها بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة.

إلى ذلك، يمكن تعيين أوصياء خلفاً للقيادات أو الأعضاء المقالين من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات.

هذا وأقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43.

يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعاً في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من كافة القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي