النظام التركي يسعى لتأبيد وجوده العسكري في ليبيا

يحاول النظام التركي استباق الأحداث في ليبيا، لضمان تواجده العسكري والاستخباراتي، ومواصلة الهيمنة على مقدرات ليبيا الاقتصادية وثرواتها النفطية وتوفير الحماية لآلاف المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبيىة.

فقد أعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن “الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة السراج الليبية السابقة، والوجود العسكري والاستخباراتي التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة”.

وأضاف أقطاي، لاإن الحكومة الانتقالية الليبية تدعم دور أنقرة في ليبيا ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.

كما أضاف أن الحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض تلك الاتفاقيات ولا الوجود التركي في ليبيا، بل “على العكس تدعم الدور التركي هناك”.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أمس السبت، أن الملف التركي يفرض تحدياً كبيراً على الأطراف المعنية، في البلاد.

وقال في مقابلة مع “وسائل الإعلام”، “نحن جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت”.

كما أضاف “إن الليبيين يأملون أن تقوم السلطةُ الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم”.

وأبدى الجيش الوطني الليبي ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهداً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

وكانت الأمم المتحدة قد حددت في 19 يناير الماضي،  يوم 23 من نفس الشهر موعداً لخروج جميع المرتزقة من ليبيا، ولكن بحلول الموعد لم تخرج أيا منها من البلاد، مما يثير تساؤلا عن إمكانية تحقيق ذلك المطلب الأساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وهو المطلب الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر الماضي، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتّهمة بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة .

وكانت الولايات المتحدة أيضا قد طلبت من موسكو سحب المرتزقة الروس خلال الأيام الماضية.