النقابات التركية: ربع سكان البلاد متعطلون عن العمل

قفزت معدلات البطالة التركية إلى أكثر من ربع سكان البلاد بالقيمة الحقيقية وهي أكثر من ضعف الأرقام الرسمية، يحسب ما كشف اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي (DİSK).

ولا يشمل معهد الإحصاء التركي العاطلين عن العمل الذين لا يبحثون عن وظيفة، ولكن المستعدين للعمل، وبعض الأشخاص العاطلين الآخرين في منهجية الحساب والإبلاغ، والتي تم تغييرها منذ اندلاع وباء COVID-19.

وقال الاتحاد: ان “البيانات الشهرية لا تحتوي على العديد من التفاصيل التي كانت تغطيها منهجية معهد الإحصاء التركي السابق”.

وبحسب معهد الإحصاء التركي، فإن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 12 بالمئة في يوليو تموز أو 3.9 مليون شخص من 10.6 بالمئة في يونيو حزيران. وقالت DİSK إن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل يبلغ 23.6٪ للرجال و 29.6٪ للنساء.

الحكومة التركية قالت إنها أدخلت لائحة جديدة بشأن الإبلاغ عن البطالة في يناير للامتثال لقرارات المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل (ICLS) لمنظمة العمل الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

القرارات الاقتصادية الفاشلة

ويرى خبراء أن تزايد البطالة في صفوف العاملين في تركيا يعود لاعتبارات كثيرة منها أزمة الاقتصاد الكلي بسبب فيروس كورونا بالإضافة للقرارات الاقتصادية الفاشلة التي اتخذتها حكومة رجب طيب أردوغان.

وتأتي بيانات البطالة مع بيانات انخفض الإنتاج الصناعي في تركيا للمرة الأولى منذ أبريل 2020 على أساس شهري حيث نمت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ.

وقال معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين، إن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 4.2 في المائة في يوليو مقارنة بشهر يونيو على أساس موسمي ومعدل حسب التقويم.

انخفاض إنتاج السلع

وانتشر الانخفاض في الإنتاج في جميع أنحاء القطاعات الصناعية الفرعية في تركيا، بصرف النظر عن التعدين والطاقة. وقاد هذا الانخفاض انخفاض إنتاج السلع عالية التقنية بنسبة 22.4٪ وانخفاض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 11.6٪.

الحكومة التركية تتطلع إلى الصناعة والمصدرين لقيادة النمو في الاقتصاد هذا العام. يتوقع بعض الاقتصاديين توسعًا يقارب 10٪ في إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بعد أن سجلت البلاد نموًا سنويًا قياسيًا بنسبة 21.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. على أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.9 في المئة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في يوليو. وقال المعهد في بيان منفصل إن وتيرة النمو تباطأت من 15 بالمئة في يونيو حزيران. أدى انخفاض مشتريات السلع الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة إلى انخفاض النمو.

مرحلة من الكساد التضخمي

وقال المعهد إن مبيعات البضائع عبر البريد ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة والسلع الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 3.2 في المائة.

على أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 12.3 في المائة بعد نمو بنسبة 18.1 في المائة في يونيو.

ومع استمرار الاقتصاد التي بتأرجحه وعدم قدرته على الخروج من عنق الزجاجة حتى الآن، يرى الخبراء أن تركيا دخلت مرحلة من الكساد التضخمي المزمن رغم التحسينات المحدودة التي لا يكتب لها أن تصمد وتبني لخطوات أكير يمكنها انقاذ الاقتصاد الكلي، مما يعني استمرار البطالة وارتفاع التضخم دون نسب حقيقية ذات جدوى للنمو الاقتصادي.