النقابات العمالية الفرنسية تحذر الحكومة من “أم المعارك”

حذرت النقابات العمالية الفرنسية الحكومة من العودة إلى الشارع مجددا لخوض “أم المعارك” واستئناف المظاهرات الاحتجاجية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلاً من 62 حالياً.

وسخر رئيس نقابة “الاتحاد العام للشغل” مارتينيز من “إنجاز” الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما، مع كشف الحكومة المرتقب الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.

وستقدم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، مشروع الإصلاح إلى البرلمان الثلاثاء عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة، ويمكن أن تقترح رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعه إلى 65 عاما.

هذا الأجراء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق. تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

سينظر مجلس الوزراء في النص في 23 كانون الثاني/يناير، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير وفي البرلمان في 6 شباط/فبراير.

يخدم طبقة الميسورين

لطالما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”. لكن، رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه “ايفوب-فيدوسيال”.

وقد حذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “إذا كان (الرئيس) إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”.

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه: “سيدور النقاش” بالشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين. فيما اعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح “نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”.

وسخر مارتينيز من “إنجاز” الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما. من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV بأن “الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة”.

أمام معارضة اليسار واليسار الراديكالي واليمين المتطرف لأي إصلاح يعتبر “ظالما”، تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”. وهذا من شأنه أن يجنب اللجوء إلى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديمقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.

ومن المقرر أن تجتمع النقابات مساء الثلاثاء فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 كانون الثاني/يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 كانون الثاني/يناير.