النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون لتمويل الحكومة لا يشمل مساعدات لأوكرانيا

قبل ساعات فقط من حصول “الإغلاق” الحكومي كمحاولة أخيرة لتجنب الشلل، أقرّ مجلس النواب الأميركي السبت، مشروع قانون للتمويل مدته 45 يوما ولا يشمل تقديم مساعدات لأوكرانيا، بهدف إبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة.

وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد أن وافق عليه الكونغرس الليلة الماضية لتجنب الإغلاق الحكومي.

وقالت الإدارة الأمريكية: “يوم السبت 30 سبتمبر، وقع الرئيس على قانون التمويل الحكومي، الذي ينص على اعتمادات للوكالات الفيدرالية حتى 17 نوفمبر 2023”.

وفي الوقت نفسه، لا ينص قانون التمويل على تخصيص أموال لاحتياجات أوكرانيا، رغم تأكيدات بايدن في وقت سابق أن واشنطن “لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف” التوقف عن دعم كييف.

جاء ذلك بعد أن أسقط رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطالب إجراء خفض حاد في الإنفاق واعتمد على أصوات الديمقراطيين لتمرير الحزمة إلى مجلس الشيوخ.

المقاربة الجديدة تترك وراءها المساعدات لأوكرانيا، وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين من الحزب الجمهوري، لكن الخطة ستزيد المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث بمقدار 16 مليار دولار، مما يلبي مطلب الرئيس جو بايدن كاملا.

لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا

وقال مكارثي قبل التصويت: “سنقوم بعملنا. سنكون راشدين في الغرفة. وسنبقي الحكومة مفتوحة”.

ويتضمن المشروع تمويل حكومي مدته 45 يومًا لا يشمل مساعدات لأوكرانيا.

ويشكل إجراء التمويل الطارئ مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديمقراطيون.

وعرقل النواب الجمهوريون، أمس الجمعة، مشروع قانون مؤقت آخر شمل إضافة سياسات محافظة عديدة عارضها الديمقراطيون، بينما من المرجح أن يتخلى مشروع القانون الجديد عن هذه الإضافات، وبالتالي قد يظفر بدعم من الديمقراطيين.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ويتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن.