النواب الليبي يعلّق مناقشة مشروع قانون الانتخابات “للتشاور”
من أجل منح فرصة للتشاور وإجراء تعديلات قبل اعتماد المخرجات بشكلها النهائي، قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته اليوم الإثنين، حتى غدا الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة 6+6 المشكله بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وانطلق اجتماع المجلس اليوم الإثنين، برئاسة عقيلة صالح، وضعت على جدول أعمالها، مناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، بشأن انتخاب رئيس مجلس الدولة ومجلس النواب، وجاء قرار رئيس المجلس بتعليق الجلسة بعد استكمال عرض كافة مواد القانون .
يشار إلى أن لجنة 6+6 أحالت نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 يونيو.
وكانت اللجنة قد أقرّت منذ أسابيع مشروع قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً”، كما يشترط على المرشح “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية”.
ولكن هذا المشروع لم يحظ بقبول كافة الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد وهو ما تسبّب في تعثّر المرور نحو مرحلة الإعداد للانتخابات، حيث طالب البرلمان بإدخال تعديلات عليه، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.
ومن بين التعديلات التي طالبت بها العديد من القوى السياسية إلغاء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.
وتواجه ليبيا تعثّرا في ملف إجراء الانتخابات، في ظلّ غياب أي فرص توافق في الأفق بين الجهات الرئيسية في البلاد، رغم الضغوط التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات.
