الهروب للأمام

ليس فقط منذ توليه زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة خلفا لسابقته تريزا ماي عام 2019، ولكن حتى من قبل. لكن ما يواجهه الآن، هو وحكومته كلها وحزبه الحاكم قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير. ربما يتمكن جونسون من تجاوز العاصفة، لكنها بلا شك ستؤثر على مستقبله السياسي هو ومن معه من أنصاره المقربين في حزب المحافظين.

الأزمة هذه المرة لا تتعلق بخرق القانون ولا بالفساد والمحسوبية وإنما بعدم فعل ما يريده البريطانيون من مساعدتهم على تحمل الارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة. وذلك ما يؤثر بقوة في اتجاهات تصويت الناخبين، ليس في بريطانيا فحسب بل في كل الدول الديموقراطية الرأسمالية. فالمواطنون لا يعبأون كثيرا بالقضايا الكبرى ولا استراتيجيات السياسة الخارجية، إنما يصوتون على أساس ما يمس جيوبهم: أسعار السلع والخدمات، الأجور، الضرائب .. إلى آخر قائمة ما يتعلق بالحياة اليومية للناس وقدرتهم المالية على تحمل تكاليفها.

في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، مني الحزب الحاكم بخسارة هائلة لم يخفف من وقعها سوى أن حزب العمال المعارض الرئيسي لم يحقق مكاسب قوية تشكل تهديدا للمحافظين لو أجريت الانتخابات العامة اليوم. رغم أن تحليلا لشبكة سكاي نيوز خلص إلى أنه لو طبق مثال نتائج الانتخابات المحلية على الانتخابات العامة سيفقد حزب المحافظين أغلبيته في البرلمان. مع ذلك، لن يحقق حزب العمال أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة. واتجه الناخبون إلى أحزاب أصغر مثل الليبراليين الديموقراطيين أو حزب الخضر أو المستقلين.

هذا الاحتجاج من قبل الناخبين يعكس غضب الناس العادية من الحزبين الرئيسيين، والسبب كما ذكر أغلب المرشحين في الانتخابات المحلية هو ارتفاع تكاليف المعيشة بما يجعل الملايين من البريطانيين غير قادرين على تحملها. وانتظر الناس خطاب الملكة في البرلمان، الذي يعرض المحفظة التشريعية للحكومة في العام أو العامين القادمين. ولم يتضمن الخطاب، الذي تعده الحكومة، أي تغييرات تتعلق بتقديم الدعم للمواطنين لتحمل ارتفاع تكاليف المعيشة. ولا حتى خفض الضارئب، أو تأجيل بعض الاجراءات التقشفية في ميزانية الخزينة.

ومع أن بوريس جونسون ألمح إلى “إعلان” من الحكومة قريبا بشأن تكاليف المعيشة، توقع البعض أن يكون ميزانية تكميلية، إلا أن وزير الخزانة ريشي سوناك استبعد تماما أي ميزانيات تكميلية أو تقديم دعم للأسر البريطانية. ويبدو الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الخزانة مفهوما في سياق أن سوناك كان من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة جونسون إذا استقال بسبب الفضائح، من الفساد في تجديد مسكن رئيس الوزراء إلى جناية الحفلات وقت الحجر بسبب وباء كورونا.

أما المرشحة الثانية وقتها فهي ليز ترس، التي رقاها جونسون من وزير تجارة إلى وزير الخارجية. والوزيران من أنصار جونسون في الحزب والحكومة، لكنهما ربما ليس بولاء وزيرة الداخلية بريتي باتيل أو وزير التعليم (العراقي الأصل) نديم زهاوي. وبدا واضحا من خطاب الملكة أن التي كتبت أغلبه بريتي باتيل، إذ تضمن مشروعات قوانين تستميت لتمريرها من ارسال طالبي اللجوء إلى رواندا إلى تجريم “التظاهر” المعرقل. أي ببساطة تمزيق كل التشريعات الحقوقية والحافظة للحرية التي كانت تلتزم بها بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي قبل بريكست.

الورطة الأخرى التي تواجهها حكومة جونسون هي مشكلة أيرلندا الشمالية، التي حقق حزب شين فين المعارض فوزا كاسحا في انتخابات الأسبوع الماضي. ومع خشية انسلاخ أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وانضمامها لجمهورية أيرلندا، تدفع ليز ترس بقوة نحو تمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية المتضمن في اتفاقية بريكست.

واكتمل الخناق ببيانات الاقتصاد البريطاني بأنه شهد انكماشا في شهر مارس، أي نمو سلبي، ما يعني أن احتمالات الركود باتت أعلى بكثير.

في ظل هذه الأزمات، يصعد بوريس جونسون من المواقف بشأن الحرب في اوكرانيا ويزور السويد وفنلندا لحثهما على الانضمام لحلف شمال الأطلي (الناتو) إمعانا في إغاظة روسيا. يهدف جونسون من طريقة الهروب للأمام تلك إلى الايحاء بأنه “يركز على عمله”، ومن ناحية أخرى يسوق لدى أعضاء حزبه من مناصري بريكست أن لندن تتخذ مواقف أكثر تشددا وقوة بعد بريكست، بالمزايدة على بقية أوروبا وربما حتى الولايات المتحدة التي تقود التحالف الغربي ضد روسيا.

لكن الأهم في استراتيجية الهروب إلى الأمام هو “لعب” بوريس جونسون على وتر مهم لدى قيادات الحزب الحاكم. ذلك أن بعض تلك القيادات، حتى التي ترى في ممارسات جونسون وحكومته مشاكل يمكن أن تكلف الحزب خسارة الانتخابات القادمة، يرون أنه ليس ملائما إزاحته من الحكم في وسط أزمة كالحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الهائلة.

من غير الواضح بعد إن كان ذلك يمكن أن ينقذ حكومة جونسون. وحتى يرى عدد كبير من نواب حزب المحافظين أن عدم مواجهة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة يمكن أن تكلفهم خسارة مقعدهم البرلماني في الانتخابات القادمة ستفيد طريقة الهروب للأمام. أما إذا زاد عدد نواب الحزب الحاكم الذين يسحبون الثقة من جونسون فإن هروبه للأمام سيكون أسرع مما حسب حتى أخرجه دائما من دائرة الحكم.