اليمن: قرار جمهوري بتشكل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك
صدر في اليمن قرار جمهوري، الجمعة، يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبد الملك سعيد وتسمية أعضائها.
وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على “دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض”.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
ويتطلع اليمنيون من خلال الحكومة الوليدة إلى مرحلة جديدة يتم خلالها توحيد الصفوف في مواجهة الحوثيين وفرض استقرار طال انتظاره.
وقال رئيس الوزراء إن إعلان حكومة كفاءات سياسية مؤلفة من 25 وزيرا يأتي تتويجا لجهود دول تحالف دعم الشرعية والدول الصديقة وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية.
وأضاف في تغريدات على موقعه على تويتر إن الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات.
وتأجل الإعلان عن الحكومة الجديدة مرارا بسبب مماطلة حزب الإصلاح الإخونجي في تقديم قائمة مرشحيه، بتحريض من قوى إقليمية ليس من صالحها حصول توافق بين القوى المناهضة للحوثيين.
وبحسب بيان الإعلان الذي عرضه التلفزيون اليمني، فقد أسندت حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين إلى أحمد عوض بن مبارك، فيما آلت وزارة الدفاع إلى الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي، ووزارة المالية إلى سالم صالح سالم بن بريك، ووزارة الداخلية إلى اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان.
وتم تعيين أحمد عمر محمد عرمان وزيرا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيرا للصناعة والتجارة.
وجرى الاختيار على طارق سالم صالح العكبري وزيرا للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيرا للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، فيما تولى مانع يسلم صالح بايمين وزارة الأشغال العامة والطرق.
وظهرت الحكومة إلى النور بعد إتمام الترتيبات العسكرية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وكانت قوات الألوية المكلفة من التحالف العربي، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة، انتشرت في مواقع طرفي النزاع في منطقة الطرية، ووادي سلا بمحافظة أبين، ضمن الترتيبات العسكرية من آلية تنفيذ اتفاق الرياض.
وسبق أن التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لحل القضايا العالقة بشأن تشكيل الحكومة.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، الذي يشرف على الملف اليمني، في تغريدة على تويتر عقب الاجتماع مع الرئيس اليمني “حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات”.
وكشفت مصادر يمنية مطلعة أن الأمير خالد بن سلمان أبلغ قيادة “الشرعية” اليمنية بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وأنه جدد الضمانات التي قدمها التحالف العربي والمتعلقة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، بعد الإعلان عن الحكومة، إضافة إلى إيصال رسالة واضحة تفيد بانزعاج التحالف من محاولات بعض الأطراف المرتبطة بتركيا وقطر داخل “الشرعية” والتي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة.
الأوبزرفر العربي
