اليونان تواصل حشد المواقف ضد النظام التركي
بعد خطوة اليونان، لتعزز استراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي التي وصفت بالتاريخية، الساعية للتصدي لمحاولات أنقرة زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة الأوروبية، حيث صوت البرلمان اليوناني، الأربعاء الماضي، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو “أكثر من 6 مليارات دولار” بزيادة تجاوزت كل التوقعات.
تبدو اليونان عازمة على تعطيل أطماع النظام التركي الإقليمية مهما حدث.. استراتيجية فرضت نفسها بوضوح مجددا، حين أعلنت آثينا أنها ترصد تحركات أنقرة في ليبيا، بهدف إبطال مقاصدها، الرامية لإقامة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية.
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، انبري، عبر منصة إعلامية يونانية، ليشدد على مبدأ بلاده الحازم، ويطالب حكومة السراج، بالتراجع عن المذكرة، التي وقعتها مع الأتراك، حول المناطق البحرية، ولفت إلى أن أولوية بلاده، ضمان عدم سيطرة قوى معادية، على الشواطئ الليبية، قبالة جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية.
اليونانيون يرون أن جارتهم العدائية، تستغل طرابلس، لتتجاوز حدودها البحرية، ومن ثم تغتصب المنطقة الاقتصادية اليونانية، وتمنع آثينا من التنقيب في جزيرة كريت، وبلوغ ثرواتها، التي تكفي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
المخاوف اليونانية تعززها ما كشفته مصادر عن تصاعد حركة طيران الشحن العسكري التركي، باتجاه قاعدة الوطية الجوية، في الغرب الليبي، واستمرارها في نقل الأسلحة والمعدات والميليشيات، حيث يعتزم الأتراك إعدادها وتجهيزها لتكون مستقرا لهم، وكذلك تنسحب الجهود التركية على قاعدة مصراتة البحرية، ويؤكد عسكريون ليبيون السيطرة التركية على كافة القواعد العسكرية في الغرب الليبي.
اليونان وهي تحشد حلفاءها الأوربيين والأطلسيين، لإفساد مخططات أنقرة، تصطدم بتردد بعض الشركاء، بسبب ما بينهم والأتراك، من صفقات عسكرية، وعلى سبيل المثال، حاملات الطائرات الإسبانية والغواصات الألمانية، لكن المساعي اليونانية تبلغ أهدافها، حيث حظرت دول الناتو المهمة بالفعل، مثل فرنسا وهولندا وكندا، السلاح إلى أنقرة، وأخيرا تم توقيع العقوبات الأميركية.
الأوبزرفر العربي